خبراء مغاربة يستبعدون تأثير وقف إطلاق النار في غزة على أسعار النفط

حسم باحثون مغاربة في الشأن الطاقي كون وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ تطبيقه أول أمس الأحد، لن “يكون ذا تأثير على أسعار النفط التي واصلت الارتفاع عالميا اليوم الاثنين، بعد انخفاضها بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي، ما يعني بالتالي غياب تأثيره كذلك على أثمنة المحروقات بالمغرب”، رغم أنه “يوقف هجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات التي رفعت تكاليف شحن وتأمين نقل النفط”.

وأوضح هؤلاء الباحثون، في حديثهم لهسبريس، أن “الانخفاض المرتقب لتكاليف شحن وتأمين النفط، غداة توقف هجمات الحوثيين التي يعتبرونها إسنادا لغزة، لن يسهم في خفض أسعار النفط عالميا، بما أن حركات الأسعار في هذه السوق تتراوح ما بين 10 و20 دولارا أحيانا”، مؤكدين أن “هذه الهجمات كانت تؤدي لزيادات في أثمان المحروقات ولكنها طفيفة ولا تمتد لأيام طويلة”.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه “خام برنت”، بداية الأسبوع الجاري، 81.2 دولارا للبرميل الواحد، فيما ارتفع خام غرب تكساس إلى 78 دولارا للبرميل.

وأكدت بلومبرغ أنه منذ الإعلان عن العقوبات الأمريكية التي طالت أكثر من 180 ناقلة للنفط الروسي، الجمعة، “ارتفع سعر مزيج برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل، وسط توقعات باستمرار صعوده”. فيما “لا تزال أسواق النفط تحلل تأثير العقوبات، التي قد تعيد تشكيل توقعات التجار بشأن فائض العرض العالمي في 2025″، وفق المصدر نفسه.

“تأثير غائب”

محمد أمين بنونة، متخصص في الشأن الطاقي والتحليل الاستراتيجي، استبعد أن “يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تسجيل تراجعات في أسعار النفط عالميا؛ ما يعني بالتالي أنه لن يؤثر على أسعار المحروقات بالمغرب”، مسجلا أن “العقوبات الأخيرة التي قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضها على ناقلات النفط الروسي، هي التي أدت إلى الزيادة المهمة المسجلة في سعر البرميل الواحد؛ إذ فاق 80 دولارا”.

وأوضح بنونة، في تصريح لهسبريس، أن “الهجمات التي كان يشنها الحوثيون في البحر الأحمر خلال الحرب رفعت بالفعل تكاليف التأمين بالنسبة لشركات المحروقات التي تمسكت بالمرور عبر مضيق باب المندب، وتكاليف الشحن بالنسبة لتلك التي كانت تمر عبر رأس الرجاء الصالح تفاديا لهذه الهجمات”، مبرزا أنه “عند كل هجوم عسكري لهؤلاء، كانت تسجل زيادات آنية في أسعار النفط عالميا، لكنها طفيفة ولا تدوم سوى أيام معدودة”.

وشرح المتخصص في الشأن الطاقي أن “هجمات الحوثيين لم تفلح يوما في رفع أسعار النفط بعشرة إلى عشرين في المئة. ولذلك، فمن المستبعد تماما أن يكون لوقفها، بعد توقف حرب غزة، أي تأثير ملحوظ”، مستدركا بأن تكاليف التأمين والشحن المرتقب أن تنخفض مع عودة الهدوء إلى البحر الأحمر، لا تمثل شيئا من التكاليف الإجمالية حتى يكون لانخفاضها تأثير، وزاد: “قد يطرأ تغيير جراء ذلك، لكنه جد بسيط ودقيق”.

وشدد المتحدث نفسه، اعتبارا لذلك، على أن “وقف إطلاق النار الذي نحن بصدده لن يحدث أي تأثير مذكور على مستوى أسعار بيع المحروقات للمستهلكين المغاربة، خصوصا أمام الأثر الكبير للعقوبات الأمريكية على ناقلات النفط الروسية”.

“المحدودية تفقد التأثير”

بدوره، لا يرى مصطفى لبراق، خبير مغربي في اقتصاديات وأسواق الطاقة، “تأثيرا محتملا لتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في مستوى أسعار النفط عالميا أو المحروقات بالمغرب؛ فرغم أن عمليات جماعة الحوثي اليمنية التي تمخضت عن هذه الحرب كانت لها تداعيات على مرور بعض البواخر والناقلات ورفعت تكاليفها، إلا أن وسائل النقل هذه تنقل منتجات ومواد أخرى غالبا غير الطاقة”.

وأبرز لبراق، في تصريح لهسبريس، أن “الجميع يترقب ما سيتخذه الرئيس ترامب من إجراءات مرتبطة بقطاع الطاقة، والآثار المرتقب أن يواصل تخليفها قرار جو بايدن بفرض عقوبات على أكثر من 180 ناقلة للنفط الروسي، شملت زيادات في رسوم التأمين، ما خلف الطفرة الحاصلة حاليا في أسعار المحروقات عالميا”، مؤكدا “انعدام تأثير توقف حرب غزة على أسعار الطاقة عالميا أو بالمغرب، نظرا لأن المنطقة التي كانت يدور بها القتال محدودة”.

وأوضح المتحدث أن “الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط عالميا بنسبة 3 في المئة تقريبا خلال الأيام الأولى لبداية حرب غزة (شهر أكتوبر)، كان سببه التخوفات من تحول هذه الحرب إلى شاملة من خلال دخول إيران ولبنان والسعودية”، مبرزا أن “بقاء المعركة محصورة في القطاع الفلسطيني ومحدودية الهجمات المتبادلة بين إسرائيل ولبنان، جعل الحرب بلا تأثير في أسعار الطاقة”.

وشدد لبراق على أن “ما يمكن أن يرفع أسعار النفط مستقبلا هو مضاعفة الصين لوارداتها من أجل تلبية حاجيات المشاريع الصناعية والتنموية، أو الولايات المتحدة من أجل زيادة مخزونها الاستراتيجي، وكذا ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل الانخفاض الحاصل في درجات الحرارة”.