تحت شعار “التحول الأزرق: نحو تحقيق التوازن بين المياه والأراضي للحد من آثار تغير المناخ” تحتضن شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة بين 04 و06 نونبر الجاري، فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ – النسخة الرابعة، المنعقد تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وبشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.
وانعقدت أشغال هذه الدورة لمناقشة التحول الأزرق كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية، وتبادل التجارب حول دور الحكومات والمجتمع المدني في حماية النظم البيئية البرية والبحرية.
حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، من خلال مداخلة محورية تناول فيها “التجربة المغربية في تعزيز الاقتصاد الأزرق، ودور المجتمع المدني في دعم التنمية البيئية والمناخية”، أبرز الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس في جعل الاقتصاد الأزرق رافعة إستراتيجية للتنمية المستدامة بإفريقيا.
وأكد ودغيري في مستهل مداخلته أن “المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تبنى نهجا استباقيا وشاملا في مواجهة تحديات المناخ والبيئة، من خلال سياسات متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية”، وأوضح أن “هذا التوجه الملكي الإستراتيجي جعل من المملكة نموذجا إفريقيا رائدا في الاقتصاد الأزرق، يوازن بين استثمار الموارد البحرية وصونها للأجيال القادمة، من خلال تبنّي رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الأزرق منذ مطلع الألفية الثالثة، من خلال إستراتيجيات وطنية رائدة، من أبرزها مخطط ‘أليوتيس’ الذي أُطلق سنة 2009 لتطوير قطاع الصيد البحري والاستزراع المائي، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعت سنة 2017، ثم خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأزرق التي أُعلنت سنة 2022”.
كما تم سنة 2023 إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق لدعم الجهات الساحلية الرئيسية وتقوية الحوكمة البحرية والمرونة المناخية، يضيف المتحدث ذاته، موردا أن “المملكة المغربية عززت هذه الإستراتيجيات بترسانة قانونية متقدمة، مثل قانون الساحل رقم 12-81، وقانون حماية البيئة البحرية رقم 15-12، إضافةً إلى مؤسسات وطنية فاعلة مثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تضطلع بدور محوري في التربية البيئية ونشر ثقافة الاستدامة”.
واستشهد الفاعل المدني ذاته بالميناء الأطلسي بالداخلة، “الذي يمثل تجسيدا عمليا للرؤية الملكية المتبصّرة في تحويل الواجهة الأطلسية للمغرب إلى قطب تنموي بحري وإستراتيجي على المستوى الإفريقي، يربط القارة الأوروبية والإفريقية والأمريكية، ويساهم في تعزيز الاقتصاد البحري المستدام والتكامل القاري”، مردفا بأن “هذا المشروع الملكي لا يعتبر فقط بنية تحتية عملاقة، بل رمزا للعدالة المناخية والابتكار في خدمة التنمية الزرقاء، حيث يراعي مبادئ الاستدامة البيئية في التخطيط والتشييد والإدارة”.
كما أشاد ودغيري بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد بمدينة نيس الفرنسية شهر يونيو المنصرم، مؤكدا أن الميناء الأطلسي بالداخلة نموذج إفريقي ناجح لتفعيل الاقتصاد الأزرق المستدام، ومثال على كيفية توظيف الاستثمارات البحرية لخدمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتعاون جنوب–جنوب.
وتوقف المتحدث أيضا عند الدور المحوري للمجتمع المدني المغربي في إنجاح التحول نحو الاقتصاد الأزرق، مبرزا أن الجمعيات والمنظمات البيئية أصبحت شريكا فعليا للدولة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، ومشيرا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 أرسى أسس المشاركة المدنية في إعداد وتتبع السياسات العمومية، ما مكّن الجمعيات البيئية من الانخراط في مشاريع لحماية الساحل والموارد البحرية، من خلال ثلاثة أدوار رئيسية: نشر الوعي والتربية البيئية البحرية بين المواطنين، خاصة في المناطق الساحلية، والمراقبة والمناصرة لضمان احترام القوانين البيئية والالتزامات الدولية، وتنفيذ مشاريع ميدانية في مجال تنظيف الشواطئ، حماية التنوع البيولوجي، وتشجيع السياحة الإيكولوجية، وزاد: “من أبرز هذه الهيئات مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، وأطلقت برامج مثل ‘الساحل المستدام’ و’الشاطئ النظيف’، إلى جانب الجمعية المغربية لحماية المجالات البحرية والتنمية المستدامة”.
وشدد الفاعل البيئي ذاته على أن “هذه الدينامية الجمعوية تترجم رؤية الملك محمد السادس في إشراك المجتمع المدني كشريك في التنمية المستدامة”، لافتا إلى أن “العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة في توزيع أدوار الفاعلين بين الدولة والمجتمع والجامعة والقطاع الخاص”.
كما أكد ودغيري على “أهمية البحث العلمي في دعم هذه المقاربة”، مبرزا دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والجامعات المغربية في رصد النظم البيئية البحرية وتطوير التكنولوجيات الزرقاء، وأوضح أن الدراسات الأكاديمية ساهمت في إعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأزرق (2022)، التي تحدد محاور التنمية البحرية المستدامة في المغرب، بناء على معطيات علمية دقيقة.
وأشار الناشط البيئي المغربي إلى أنه “رغم النجاحات المسجلة، فإن الطريق نحو اقتصاد أزرق شامل ومستدام لا يخلو من التحديات، أبرزها: ضعف التمويل المخصص للمشاريع البيئية الزرقاء، ومحدودية التنسيق بين الفاعلين، وغياب قاعدة بيانات وطنية موحدة حول الموارد البحرية”، ودعا إلى “اعتبار هذه التحديات فرصا للإصلاح والابتكار، من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز القدرات المحلية وتعبئة التمويلات الخضراء”.
وفي ختام مداخلته قدّم حمزة ودغيري جملة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والجامعات، من أبرزها “إنشاء المرصد الوطني للاقتصاد الأزرق كمنصة تجمع الدولة والمجتمع المدني والباحثين، لتبادل المعطيات ومتابعة المؤشرات البحرية، وإطلاق صندوق وطني لدعم المجتمع المدني الأزرق لتشجيع المبادرات الجمعوية الموجهة للسواحل والمحيطات، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية في علوم البحار والتدبير البيئي لفائدة الجمعيات المحلية”.
كما تضمنت توصيات ودغيري “إشراك الجمعيات البيئية في إعداد وتتبع السياسات العمومية الخاصة بالمجال الساحلي، وإدماج التربية البحرية في المناهج التعليمية لترسيخ ثقافة بيئية مستدامة لدى الأجيال الصاعدة، علاوة على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجمعيات البيئية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات”.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن “المغرب بقيادة الملك محمد السادس يقدّم اليوم نموذجا إفريقيا متفرّدا في الاقتصاد الأزرق والعدالة المناخية، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية والتنمية التضامنية”.
المصدر: وكالات