خاص: تفاصيل مغادرة أوديجا مدير الشؤون المدنية منصبه بوزارة العدل

غادر بنسالم أوديجا، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل منصبه، الثلاثاء، كما نشرنا في “اليوم 24”. لكن، بقيت ظروف هذا القرار المفاجئ غير واضحة بشكل كاف.

في هذه المادة، واستنادا إلى مصادر من الوزارة، نسلط مزيدا من الضوء على رحيل مسؤول “كان موضع تقدير كبير من طرف وزير العدل”.

أوديجا، عين في منصبه مديرا للشؤون المدنية في فبراير 2020، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط من تنصيب الحكومة.

كان قبل ذلك، ومنذ 2014، مديرا لمديرية التشريع، حيث عينه في هذا المنصب وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد.

سنتان قضاها أوديجا بمعية وزير العدل الحالي “لم تخل من توترات صامتة” كما يقول مصدر بالوزارة.

مرارا، عبر أوديجا لوزير العدل عن رغبته في مغادرة منصبه. “تارة كان يقول للوزير إنه يريد أن يمارس مهنة المحاماة، وتارة أخرى، كان يعلن عن رغبته في العودة إلى ممارسة القضاء”.

قبل تعيينه عام 2014، في منصب مدير مديرية التشريع بوزارة العدل، قضى أوديجا أربع سنوات رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرباط.

سيستمر أوديجا في التعبير عن قلقه على صحته إلى وزير العدل جراء مهامه في مديرية الشؤون المدنية. تفاقم ذلك إثر زوبعة امتحان المحاماة، فقد كان هدفا لسيل من الاتهامات مصدرها صفحة في “الفايسبوك”، وكان يخطط لبدء إجراءات قضائية ضدها، ولقد حثه وزير العدل على ذلك.

زاد ذلك، وفاة عثمان عبيد، مدير مديرية التشريع بوزارة العدل في دجنبر الفائت. فقد ألقى ذلك أعباء إضافية على أوديجا الذي كان قد أكثر من الشكوى بشأن مهامه في وظيفته الأصلية. طلب منه وزير العدل تسلم مديرية التشريع بشكل مؤقت -وقد كان أمضى فيها 8 سنوات في السابق مديرا- ريثما يطلق مسطرة تعيين مدير تشريع جديد. مديريتان رئيسيتان على كاهل شخص واحد.

حوالي أربع أشهر لم يكن مدير الشؤون المدنية- والمدير بالنيابة لمديرية التشريع- يريد شيئا سوى المغادرة، وشعور وزيره بالامتنان نظير أعماله.

لكن، وتحت ثقل هذه المشاعر، بدأت علاقاته بزملائه المسؤولين في الوزارة تتدهور. كان الكاتب العام، عبد الرحيم مياد، المعين حديثا، في نهاية دجنبر الفائت، واحدا من هؤلاء المسؤولين الذين لم يسد ود بينهم وبين مدير الشؤون المدنية. ولسوف يمتد ذلك إلى أعضاء ديوان وزير العدل.

خلال هذه الفترة، سيعبر أوديجا لوزير العدل عن شكواه مجددا من ضعف صحته وهو في عمر الـ65 تقريبا.

أول أمس الثلاثاء، دلف إلى مكتب وزير العدل بعد عودتهما من اجتماع في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب كان مخصصا لمناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين. طرح أوديجا على الوزير، مجددا، شكواه من عبء العمل الملقى عليه، ونيته المغادرة.

على خلاف العادة، لم يتردد الوزير في حث أوديجا على مغادرة منصبه، هذه المرة. وبمجرد أن خرج مدير الشؤون المدنية من مكتبه، شرع الوزير في شغل فراغه بتعيين مدير التعاون والتواصل، رشيد الوظيفي، مكانه مؤقتا.

لم يعد أوديجا إلى وزارة العدل منذ ذلك الحين.

لم يتسن الحصول على إفادة أوديجا في هذه المادة.