حي يشتكي “رخصة ضجيج” في أزرو

اشتكت بعض ساكنة حي “بام” بمدينة أزرو من وجود ورشة للنجارة تُحدث “ضوضاء مستمرة ومزعجة”، وفق ما ورد في شكاية وجهها أحد الساكنة المتضررين إلى رئيس المجلس البلدي لأزرو وإلى قائد المدينة.

وجاء في الشكاية، التي زود محمد الزكي هسبريس بنسخة منها، أن “صاحب هذه الورشة يقوم بأعمال النجارة التي ينتج عنها ضجيج وأصوات صاخبة في أوقات مختلفة من النهار، وأحيانًا حتى في أوقات متأخرة؛ مما يتسبب لنا في إزعاج كبير، ويقلق راحتنا، ويؤثر على قدرتنا على الاسترخاء وممارسة حياتنا اليومية بشكل طبيعي داخل منازلنا”.

وتساءل المعني بالأمر في الشكاية ذاتها بخصوص هل الحي السكني المعني يعد “حيا صناعيا لمزاولة مثل هذه الأعمال أم أنه حي سكني؟”، وقال مخاطبا سلطات المدينة في الوثيقة ذاتها: “هل تمنحون تراخيص لمزاولة مثل هذه الأنشطة بالأحياء السكنية؟”.

وأكد صاحب الشكاية، عند تواصله مع هسبريس، أن الساكنة المجاورة “تتقاسم المصير نفسه من الإزعاج بشكل يومي مع دخول نشارة الخشب المتطايرة من الآلات إلى النوافذ”، مسجلا أن “الضرر متحقق، وينتظر من السلطات المحلية التعاطي معه لرفعه”، وفق تعبيره.

وحسب محضر معاينة يعود إلى المفوض القضائي عبد الخالق الإدريسي، فإنه “بتاريخ 2025/05/27 على الساعة الـ16 و30 دقيقة بعد الزوال انتقلنا مع طلب الإجراء إلى العنوان.. وعند وقوفنا بعين المكان أمام محل يستعمل للنجارة حيث سمعنا ضجيجا صادرا من نفس المحل ناتج عن الآلات المستخدمة في النجارة، كما عاينا بقايا نشارة الخشب أمام منزل طالب الإجراء”.

وعند التواصل مع السلطات، قال أحد أعضاء اللجنة التقنية إن “اللجنة عند خروجها للزنقة 14 حي بام أحداف بأزرو، وجدت الورشة الخاصة بالنجارة مغلقة؛ وبالتالي كان من الصعب إيجاد مخاطب داخلها للتواصل معه في الموضوع”، مبرزا أن “السلطات تفاعلت مع الشكاية”.

وأكد مصدر مسؤول على مستوى السلطة المحلية بمدينة أزرو أن “المسألة تسير وفق الشروط المعمول بها”، وسجل أن “المعاينة الميدانية تحدد طبيعة الإجراء المتخذ، بعد التأكد من توفر ترخيص لممارسة الحرفة المعنية. وإذا توفرت الرخصة يتم التوجيه لاحترام بنودها، وفي حال عدم توفرها يتم إصدار قرار الإغلاق ومنح آجال للتنفيذ”، وقال: “في حالة أخرى، يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء”.