وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
المصدر: وكالات