شهد إقليم تنغير، خلال الأسبوع الجاري، حملة أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال 19 شخصا متورطا في ترويج المخدرات وماء الحياة. هذه العمليات الأمنية المنسقة تمت بتعاون بين الأمن الوطني (مفوضية تنغير) والدرك الملكي (سرية تنغير)، بتعليمات مباشرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.
وبدأت الحملة بتكثيف عمليات الترصد والتتبع للمشتبه بهم، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير من توقيف 11 شخصا، بينما ألقت فرق الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير القبض على 8 أشخاص. وتأتي هذه التدخلات في إطار استراتيجيات أمنية محكمة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة في الإقليم.
وقد تمت هذه العمليات بنجاح في مختلف المناطق، بما فيها مدينة تنغير وقلعة مكونة وتغزوت نايت عطا، بالإضافة إلى دواوير وجماعات أخرى. ويعكس هذا الانتشار الواسع للعمليات الأمنية الجهود المكثفة لملاحقة المتورطين في ترويج المخدرات في مختلف أنحاء الإقليم.
وكشف مصدر مطلع أن الفرق الأمنية نجحت في حجز كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى قنينات للخمر وماء الحياة. كما تم ضبط وسائل متنقلة تستخدم في ترويج هذه المواد الممنوعة، مما يعكس حجم التنظيم والتخطيط الذي تتبعه هذه الشبكات الإجرامية.
مصادر مطلعة ذكرت لهسبريس أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة وضمان أمن واستقرار مناطق الإقليم، مشيدة بالتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والقضائية، مما ساهم في نجاح هذه العمليات بشكل كبير.
وأضافت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير لعب دورا محوريا في هذه العمليات، حيث تم التنسيق معه لضمان قانونية الإجراءات المتخذة ودقتها، مشيرة إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام السلطات القضائية والأمنية بالعمل المشترك لمكافحة الجريمة.
وعبرت ساكنة إقليم تنغير عن ارتياحها لهذه الحملة الأمنية الناجحة، مشيدة بجهود السلطات في التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وانتشار الممنوعات، كما طالبت بمواصلة هذه الحملات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
و تواصل السلطات الأمنية جهودها لملاحقة باقي المشتبه بهم، الذين ما زالوا في حالة فرار. وتعتمد الأجهزة الأمنية على تقنيات حديثة وأساليب متطورة في الترصد والتتبع للقبض على كافة المتورطين، بتنسيق تام مع النيابة العامة.
المصدر: وكالات