حماية المستهلك تدعو السلطات إلى تشديد المراقبة على محلات “الفاست فود”

دعت كل من الجمعية المغربية لمهنيي مكافحة الآفات والجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات العمومية إلى تشديد المراقبة على محلات الوجبات السريعة بالمدن الكبرى، اعتباراً للاختلالات الغذائية والصحية التي تهم شروط النظافة.

وأكدت الهيئتان، في بيان مشترك، على أهمية “توفر شروط النظافة والقيام بالإصلاحات اللازمة من طرف أصحاب المحلات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض”، مشيرتين إلى “أهمية دور النظافة في تواجد أو غياب هذه الكائنات، وكذا نجاعة أو فشل المبيدات”.

كما أبرز البيان أهمية “الالتزام بمجموعة من المعايير الوقائية للحد من ظهور الحشرات والقوارض ومنعها من التغلغل إلى داخل المحلات، منها سد الثغور والثقوب الصغيرة، ومراقبة السلع ومعالجة المعدات الوافدة، خصوصا المستعملة منها، وإحكام إغلاق نقاط جمع النفايات التابعة للمحل”.

ورأت الوثيقة أنه “من أجل تفادي حدوث الوقائع التي تضر بشكل مباشر بالسلامة الصحية والغذائية للمواطنين يستحسن أن يلجأ أصحاب المحلات الغذائية إلى مهنيي مكافحة الآفات، الذين تتوفر فيهم جل المعايير والمواصفات العلمية والتقنية للقيام بأشغال مكافحة الحشرات والقوارض”.

وأكدت الهيئتان أن “مكافحة الحشرات والقوارض وغيرها من الآفات يسهر على تنفيذها مهنيو القطاع، من خلال المراقبين المختصين والمعتمدين الذين ينتمون إلى الجهات المعنية المخول لها تطبيق القانون في هذا المجال، بما من شأنه ضمن سلامة صحة المستهلكين”.

وفي هذا الاتجاه، حثت الجمعية المغربية لمهنيي مكافحة الآفات والجامعة المغربية لحقوق المستهلك المستهلكين على “التواصل مع جمعيات حقوق المستهلك في حال الوقوف على مشاكل النظافة والتطهير في المطاعم ومحلات التغذية والأسواق الممتازة”.

تعليقا على ذلك، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “معضلة مراقبة محلات الوجبات السريعة قديمة لأن هذه الوظيفة مخولة إلى المكاتب الصحية التابعة للجماعات الترابية”، مؤكداً أن “المجالس الترابية لا تنفذ القانون بالشكل المطلوب بسبب المحاباة السياسية ونقص الموارد”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المراقبة يفترض أن تكون تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يتوفر على العدد الكافي من المراقبين لزجر المخالفين، مع تخصصه في مختلف الأنماط الغذائية”.

وبخصوص غياب ثقافة التقاضي لدى جمعيات المستهلك، ذكر المتحدث عينه أن “الحكومة منحت هذا الحق لإحدى الجامعات في الفترة الأخيرة، لكن ينبغي أن يكون على الصعيد الجهوي والإقليمي حتى يتم السماح لكل الجمعيات بمقاضاة المحلات التي تسببت في ضرر للمستهلكين”.