دعت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى تشديد المراقبة على وسائل النقل الطرقي والمركبات المستعملة في نقل الأسماك، للتأكد من مدى احترامها المعايير والشروط التقنية والصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية.
وسجلت الجمعيات ذاتها أن العديد من هذه الوسائل لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، ما يعرض حياة المستهلكين للخطر، معتبرة في الوقت ذاته أن تعدد المتدخلين في عملية المراقبة ساهم في ضعف آليات هذه الأخيرة.
في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هناك قوانين وقرارات وزارية تحدد شروط نقل المنتجات الغذائية، على غرار الأسماك التي يُمنع نقلها بغير الوسائل المخصصة لذلك، التي يجب أن تحترم مجموعة من المعايير الصحية التي تتماشى مع طبيعة هذا المنتج سريع التلف، أهمها أن تكون مجهزة بمنظومة التبريد؛ غير أن الواقع شيء آخر، وذلك بسبب ضعف آليات المراقبة وتعدد المتدخلين في هذه الأخيرة”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أي وسيلة لنقل الأسماك يجب أن تتوفر على شروط محددة، كأن تحصل على ترخيص صحي وشهادة بيطرية تثبت سلامة الأسماك وتاريخ خروجها من أسواق الجملة”، موضحًا أن “أي وسيلة غير مرخصة يجب أن تُمنع في الأصل من ولوج أسواق بيع الأسماك”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “السلطات الأمنية، سواء الشرطة أو الدرك الملكي، يجب أن تشدد مراقبة السيارات والشاحنات التي تنقل الأسماك على الطرقات، مع التثبت من احترامها المعايير الصحية المعمول بها، لأن هذا الأمر يتعلق بصحة المستهلك بالدرجة الأولى”، مسجلًا أن “الفوضى التي يعرفها هذا المجال مرتبطة أساسًا بتعدد المتدخلين في عمليات المراقبة، وعليه وجب إنشاء مؤسسة وطنية لحماية المستهلك، خاصة أننا مقبلون على تنظيم تظاهرات قارية وعالمية تستوجب الحزم في هذا المستوى”.
من جهته أورد عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من الأشخاص يقومون بنقل الأسماك عبر المدن باستعمال سيارات لا تحترم أبسط شروط السلامة الصحية، ولا تتوفر في الأصل على أجهزة التبريد، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة وحياة المستهلكين المغاربة”.
وأوضح الشافعي أن “الأسماك تستوجب نقلها وتخزينها في درجة حرارة معينة لضمان وصولها إلى مائدة المستهلك بجودة عالية، إذ إن وسائل نقل بعض المنتجات، خاصة الأسماك واللحوم الحمراء، تعد من أهم العوامل المؤثرة في جودتها”، مشيرًا إلى أن “غالبية الوسائل والحاويات المستعملة في تخزين ونقل المنتجات السمكية لا تحترم معايير وشروط السلامة الصحية، دون أن ننسى مسألة نظافة هذه الوسائل، رغم أن القانون واضح في هذا الإطار وحدد الشروط التقنية الواجب توفرها في المركبات المعدة لنقل الأسماك”.
ودعا رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة هو الآخر “السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة على مركبات نقل الأسماك ومراقبة مدى التزامها بالمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، على مستوى السدود القضائية”، معترفًا في الوقت ذاته بأن “هذه السلطات يصعب عليها في بعض الأحيان ضبط المخالفات في هذا المستوى، خاصة ما يتعلق بقياس درجة حرارة التخزين، والمواد المستعملة في صناعة الحاويات العازلة للحرارة والمخصصة لتخزين وتثليج الأسماك”.
المصدر: وكالات