مع حلول العطلة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في الإقبال على الاستهلاك، جددت جمعيات حماية المستهلك في المغرب دعوتها إلى السلطات المختصة من أجل تشديد وتكثيف عمليات مراقبة جودة وأسعار المنتجات والخدمات المقدمة خلال هذه الفترة من السنة، خاصة في ظل تزايد حدة شكايات المستهلكين نتيجة التجاوزات المتعلقة بالرفع غير المبرر للأسعار، وعدم احترام شروط السلامة الصحية، إضافة إلى ارتفاع حالات الغش والتدليس، حاثة في الوقت ذاته المستهلكين على توخي الحيطة والحذر، باعتبار أن وعي المستهلك يعد دعامة أساسية للتصدي لمختلف المظاهر والتجاوزات التي تضر بحقوقه.
في هذا الإطار، قال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إن “الهيئات والجمعيات المهتمة بحماية المستهلك المغربي تتلقى شكايات خلال أيام العطل الصيفية، ابتداء من شهر يونيو وإلى غاية نهاية شتنبر من كل سنة، بشكل أكبر مقارنة بالأيام العادية”، مضيفا أن “معظم هذه الشكايات تتعلق أساسا بأسعار المطاعم والفنادق التي تشهد زيادات صاروخية غير مبررة”.
وأشار الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “العديد من هذه الشكايات تتعلق أيضا بحالات تسمم، وحالات غش وتدليس ونصب واحتيال على المستهلكين، على غرار ما يقع في بعض محلات بيع الأسماك الطازجة في ميناء أكادير”، مسجلا أن “حالات التسمم ترتفع بشكل كبير خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم احترام الشروط الصحية في نقل وتخزين العديد من المواد الاستهلاكية سريعة التلف، وهو ما يعرّض حياة المواطنين للخطر”.
وسجل المتحدث أن “هذه الشكايات تشمل أيضا سياحا أجانب، أضف إلى ذلك مشاكل مستوقفات السيارات، وانتشار أصحاب كراء المظلات الشمسية في الشواطئ خلال الصيف بشكل كبير، خارج أي إطار قانوني، وهذا مشكل يتجدد كل صيف وسبق أن نبهنا إليه مرارًا لما ينطوي عليه من احتلال للملك العمومي بدون أي موجب شرعي”.
وشدد رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة على “ضرورة تشديد وتكثيف عملية مراقبة المنتجات الاستهلاكية، وكذا مراقبة أسعار وجودة مختلف المنتجات والخدمات خلال العطلة الصيفية من طرف السلطات المكلفة بالمراقبة، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأقسام الاقتصادية بالعمالات، والمكاتب الصحية الجماعية، إلى جانب تدخل السلطات المحلية للقيام بحملات لزجر مختلف المخالفات التي تضر بصحة المستهلك؛ إذ لا يُعقل استمرار العديد من المظاهر غير الصحية في الشوارع المغربية ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة الصحية”.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك، أن “المستهلكين المغاربة عادة ما يشتكون خلال موسم الاصطياف من عدد من الأمور، خاصة ما يتعلق بالنقل، سواء الحضري أو الطرقي، الذي يشهد تجاوزات عديدة، على غرار رفع الأسعار إلى مستويات قياسية نتيجة الجشع، وعدم احترام حقوق المستهلكين، إضافة إلى شكايات موجهة ضد الفنادق والمطاعم التي ترفع هي الأخرى أسعار خدماتها خلال هذه الفترة، ولا تحترم معايير السلامة الصحية تحت هاجس البحث عن الربح السريع على حساب الصحة العمومية”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من السياح الداخليين يواجهون مشاكل كبيرة مع الوحدات الفندقية خلال الفترة الصيفية، كإلغاء حجوزاتهم بشكل غير مبرر، ومطالبتهم بالدفع المسبق قبل الاستفادة من الخدمة، وهو ما ينطوي على نوع من التمييز الذي يطال السائح المغربي الداخلي من طرف هذه الوحدات، أضف إلى ذلك بعض المطاعم ومحلات الوجبات التي تضرب بعرض الحائط المعايير الصحية، وهو ما يفسر ارتفاع حالات التسمم خلال الصيف”.
وذكر المتحدث ذاته أن “كل هذه الإشكالات ناتجة أساسا عن ضعف المراقبة وعدم فعاليتها، بسبب تعدد المتدخلين في هذه العملية، وهو ما يفرض كما طالبنا منذ سنوات، إحداثَ مؤسسة وطنية موحدة تعنى بحماية المستهلك. وبالتالي، وفي ظل المشاكل التي تواجه منظومة المراقبة الحالية، فإن الرهان يبقى على المستهلك نفسه، الذي يجب أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يبلّغ عن أي تجاوز، وأن يختار بعناية المنتجات أو الخدمات التي يستهلكها؛ لأن مقدمي هذه المنتجات والخدمات، الذين فقدوا الزبائن نتيجة استهتارهم وعدم احترامهم للضوابط القانونية المؤطرة للاستهلاك، سيضطرون في النهاية إلى إعادة مراجعة سياساتهم الصحية وتجويد خدماتهم”.
المصدر: وكالات