“حماة المستهلك” يدعون إلى تعاقدات آمنة في كراء الشقق المفروشة

شددت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب على أن “أبواب الصيف” تفتحُ النقاش بشأن “ما يشهده البلد من إقبال كثيف على تأجير العقارات المفروشة المخصصة للكراء اليومي”، محذّرةً من “العشوائية التي تسم العملية عندما يتم كراء الشقق عبر سماسرة أو بعيدًا عن المقتضيات القانونية المعمول بها، ما يشكل خطرًا على المستهلك، ويوفر منفذا للتهرّب الجبائي، بما أن العملية برمتها تتم خارج رقابة السلطات المالية”.

“فراغات ضارّة”

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال في هذا الصدد: “لدينا نصوص قانونية واضحة تنظّم كراء الشقق المفروشة، وعلى رأسها أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى”، معتبرًا أن “مظاهر العشوائية مازالت موجودة رغم ذلك”، وأضاف: “السؤال المطروح اليوم هو: هل يلتزم المواطنون فعليًا بالقانون؟ المشكلة لا تكمن في غياب الإطار القانوني، بل في ضعف تفعيله على أرض الواقع. النص موجود، ومراسيمه التّطبيقية صدرت في الجريدة الرسمية”.

وأشار مديح، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “وجود بعض الفراغات القانونية يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تضر بالمستهلك أولًا وأخيرًا”، موردا أن “العديد من المواطنين لا يملكون وعيًا كافيًا بالمقتضى التنظيمي، وفي بعض الحالات تنشبُ خلافات بين المكتري وأصحاب الشقق، خاصةً عندما تتم العملية في الظل”، وتابع: “غياب الضمانات القانونية بهذا الشكل يؤدّي إلى ضياع الحقوق، سواء للمكتري أو لصاحب الشقة”.

والأخطر، بحسب المتحدث، أن “المستهلك نفسه يسهم، من دون وعي، في تقويض حقوقه حين يختار الكراء العشوائي؛ ففي حال حدوث أي نزاع يصبح من الصعب إثبات العلاقة التجارية أو المطالبة بالحقوق، لأنه لم يطالب بها من البداية، ولم يُلزم الطرف الآخر باحترامها”، لذلك دعا إلى “ترسيخ ثقافة استهلاكية واعية، قائمة على المعرفة بالحقوق والواجبات”، وزاد: “لا يمكن للمستهلك الدّفاع عن حقوقه وهو يساهم في تضييعها بسلوكات مماثلة”.

“تعاقد آمن”

المدني دروز، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، قال بدوره: “في ظل تنامي ظاهرة الكراء العشوائي للشقق، وما يرافقها من تجاوزات وتضارب في الحقوق والواجبات، نؤكد ضرورة تعزيز المراقبة في هذا القطاع، الذي يشهد نشاطًا مكثفًا خلال فصل الصيف”، معتبرًا أن “الدولة قنّنت هذه المعاملات، لكن حالات الانفلات مازالت قائمة وتستوجب التدخل لحماية حقوق جميع الأطراف، وخصوصًا المستهلك، الذي غالبًا ما يتحمل وحده تبعات غياب الأطر القانونية الواضحة”.

ودعا دروز، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى “اعتماد عقد كراء نموذجي، يتضمن بشكل صريح حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، وينظّم العلاقة التعاقدية بينهما بما يضمن الحماية القانونية للطرفين”، مؤيدًا أن “يتضمن هذا العقد بنودًا واضحة بشأن صيانة التجهيزات، وتحمّل المستأجر المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن سوء الاستخدام، مع ضرورة تحديد هذه البنود بدقة لتفادي اللبس والنزاعات لاحقًا”.

وشدّد الفاعل في مجال حماية المستهلك على “ضرورة الابتعاد عن الكراء العشوائي أو المعاملات التي تُجرى في الخفاء ولا تعود بأي مداخيل ضريبية على الدولة”، مطالبًا بـ”الاحتكام إلى الممارسات القانونية، لأن الكراء يجب أن يكون مصدر استقرار وطمأنينة، لا بابًا للمشاكل أو للتحايل على القانون”، وختم بالقول: “نهيب بجميع الأطراف، من ملاك ومستأجرين، وأيضًا الجهات المعنية، الانخراط الجاد في مسار تقنين الكراء اليومي للشقق، حمايةً للمستهلك وتحقيقًا للعدالة التعاقدية”.