حكومة بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة، لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين؛ إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

أكد كير ستارمر، رئيس الوزراء الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليوز، أنه “ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة” التي يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل أو 6,5 في المائة من الطلاب البريطانيين؛ لكن كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي

يقطن فيه شمال لندن، قال إن “لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم”.
وأضاف ستارمر: “بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم … هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة”.

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة، في يوليوز، إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.

ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1,6 مليارات جنيه إسترليني (1,9 مليارات يورو)؛ مما يتيح توظيف 6 آلاف و500 معلم جديد في القطاع العام.

وستفرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على المدارس الخاصة، اعتبارا من الأول من يناير؛ مما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

يبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه إسترليني (21390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقا لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة.

وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في “المدارس الداخلية” النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم والتي التحق بها العديد من أبناء الطبقات الحاكمة.

“قلق”

وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراء.

وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف، منذ أشهر. وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم. وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.

تعتزم أماكا نوابويزي البحث عن وظيفة ثانية. وقالت المحللة المالية، التي تبلغ من العمر 45 عاما والتي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها: “سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع؛ مما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي”.

التحق ولداها الكبيران وهما في المرحلة الثانوية بمدارس نخبوية تخضع المتقدمين لامتحانات القبول؛ لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان.

وقالت إنه نُصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها “الأسوأ في حينا” في العاصمة.

وأضافت: “لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة، وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة”. وهي تستعد لدفع ما يصل إلى أربعة آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنويا. وتابعت: “يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي”.

وأكد توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنجلترا التي تستقبل 730 تلميذا تتراوح أعمارهم بين عامين اثنين و18 عاما: “هناك قلق حقيقي”.

وانتقد إجراء يعتبر أنه يستند خطأ إلى “فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء”.

وأضاف: “الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل العديد منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر”. البعض لا يأخذ حتى إجازة.

يبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدودا أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع؛ لكن الآن، على حد قوله، “تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر”.

تفاوت متزايد

أكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير، في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص؛ مما يزيد من الكلفة على الدولة.

لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. وقدر معهد الدراسات المالية (IFS) أن بسبب تراجع عدد السكان فإن عدد الأطفال في المدارس العامة سيتراجع بحلول عام 2030.

ووفقا للعديد من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاما.

قال هاري كويلتر بينر، مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) “، إن “الرسوم الدراسية زادت بشكل كبير في المدارس الخاصة؛ في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي”.

وتابع كويلتر بينر: “اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار” للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب، لافتا إلى أن “الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها”.