حكم يثبت سجن رئيس موريتانيا السابق

أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة الاستئناف بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عاما بتهم “استغلال النفوذ والثراء غير المشروع”.

وذكر موقع “صحراء ميديا” المحلي أن “المحكمة العليا أكدت اليوم [الثلاثاء] الأحكام الصادرة في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع”، وأضاف أن “المحكمة أكدت أيضا العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف”.

وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط حكمت في مايو الماضي على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة، وذلك بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، طبقا لمواد القانون المتعلق بمكافحة الفساد.

يشار إلى أن النيابة العامة الموريتانية طلبت في فبراير الماضي الحكم بالسجن 20 عامًا على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم في عدة قضايا من بينها استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.

وتولى محمد ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا في الفترة من 2008 حتى 2019، وانتخب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد خلفا له.