حقوقي تونسي ينتقد سجن مُعارض للرئيس بناء على تقرير استخباراتي جزائري

وجّه محمد الأسعد عبيد، حقوقي تونسي معارض الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، انتقادات لاذعة إلى السلطات التونسية على خلفية إقدامها على متابعة المعارض جوهر بن مبارك، والحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بناء على تقارير استخباراتية جزائرية “موجّهة”، معتبرا ذلك سابقة خطيرة تمسّ استقلالية القرار السيادي وتدخّلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو ما يُظهر حجم التأثير المتزايد للجزائر على المشهد التونسي.

وقال محمد الأسعد عبيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الحكم الجائر الصادر في حق المعارض المناضل جوهر بن مبارك المعتقل في سجن محافظة نابل، جاء بعد تقرير أمني وجّهته المخابرات الجزائرية إلى وزارة الداخلية التونسية، وتم بناء على مضامينه توجيه تهم ثقيلة وملفّقة لهذا المعارض الذي يجاهر بمواقفه بطرق حضارية وسلمية وعلنية”.

وأضاف المتحدث أن “التهم التي توبع بها بن مبارك بعيدة كل البعد عن الواقع، وتستعمل لتصفية المعارضين وتحييدهم عن المشهد السياسي لضمان بقاء قيس سعيّد على رأس السلطة في تونس”، مبرزا أن “المعارض المسجون كان دائما واضحا في خطاباته وخرجاته الإعلامية ومعروفا بمعارضته الشديدة وانتقاده اللاذع لقيس سعيّد بسبب تضييع المسار الديمقراطي والسياسي والحقوقي في تونس”.

وأضاف الحقوقي التونسي ذاته أن “التقرير الاستخباراتي الذي استند إليه في الحكم على جوهر بن مبارك لم يكن ليطرح أي إشكال لو كان صادرا عن أجهزة المخابرات التونسية، لكن أن تتحكم أجهزة مخابرات أجنبية في مصير وحرية مواطنين تونسيين، فهذا أمر خطير ومدان جملة وتفصيلا لما ينطوي عليه من ضرب واضح للأمن القومي التونسي”.

وأكد أن “المخابرات الجزائرية، أحببنا أم كرهنا، أصبحت لها يد طويلة في تونس في كل شيء، وأصبحت تتدخل في تشكيل سياسات وقرارات قيس سعيّد جهارا نهارا، وهذه حقيقة يعيها الشعب التونسي جيدا”، مضيفا أن “هذا التدخل الشنيع والمقيت من جانب أجهزة المخابرات الجزائرية في الشأن الداخلي يمسّ سيادة تونس التي يعتبرها عدد من المسؤولين الجزائريين مجرد محافظة أو ولاية تابعة لبلادهم”.

وشدّد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل على أن “هناك تواطؤا مفضوحا بين الجزائر والسلطة في تونس لاستهداف المعارضين السلميين والتنكيل بهم في السجون، استكمالا لمشروع إبطال المسار الديمقراطي الذي دخلت فيه تونس سنة 2011 قبل أن يتم الخروج عنه”، مبرزا أن “الاستقواء بتقارير خارجية لإدانة تونسيين يُعدّ تطورا مقلقا لا يسيء فقط إلى صورة المؤسسات التونسية، بل يكشف أيضا محاولات الجزائر فرض مقاربات أمنية وسياسية معيّنة في تونس بتواطؤ من السلطات التونسية نفسها”.

وحذر العديد من السياسيين والمسؤولين السابقين التونسيين، في مرات عديدة، من انزلاق تونس وراء الرغبات الجزائرية في المنطقة، معتبرين أن هذا المسار الذي اتضحت معالمه بقوة في عهد الرئيس قيس سعيد سيحوّل تونس إلى ملعب للسياسات الخارجية للجزائر ويقوض استقلالية قرارها الوطني.