حقوقيون ينشدون مجانية المسابح بأزيلال

طالب نشطاء وحقوقيون من أزيلال بمجانية الولوج إلى مسبح مركز الاستقبال والندوات، الذي جرى بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأبناء الفئات الهشة.

ودعا عدد من النشطاء امحمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، إلى التدخل من أجل السماح للفئات الهشة بالولوج إلى مسابح الإقليم مجانا، أو بأثمنة رمزية تراعي الظروف المعيشية لساكنة الإقليم المتسمة بالهشاشة والفقر.

واعتبر لحسن أكرام، عضو المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان، أسعار الولوج إلى مسابح تمّ بناؤها من أموال محض عمومية بأزيلال، مرتفعة وغير معقولة ومبالغ فيها وتتنافى مع مبدأ العمومية، ومن شأنها أن تحرم فئات عريضة من السكان من الولوج إليها في عز موجة الحر التي تعرفها المنطقة.

وقال أكرام في تصريح لهسبريس: “في حال عدم التراجع عن التسعيرات الحالية غير الاجتماعية، سيلجأ العديد من الأطفال والشباب إلى مياه بحيرة بين الويدان وشلالات أزود من أجل الاستجمام وممارسة هواية السباحة، ما قد يهدد سلامتهم وحياتهم، مثلما حدث لعدد من الأطفال الذين قضوا غرقا السنة الفارطة”.

وأضاف الناشط الحقوقي والإعلامي ذاته: “نلتمس في المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان من عامل إقليم أزيلال التدخل للسماح لأبناء الفقراء الذين منح لهم جلالة الملك بطاقة راميد (AMO تضامن) في نسختها الجديدة، الاستفادة مجانا من هذه المرافق العمومية أو تخصيص فترات محددة لهم، أو على الأقل وضع تسعيرة رمزية لفائدتهم”، مشددا على أن المرصد يسعى إلى التخفيف من حدة معاناة شباب المنطقة من قلة المرافق الترفيهية.

من جهته، أبرز عمر أوزياد، ناشط جمعوي مهتم بقضايا الشباب من أزيلال، أن مطلب المسابح يتجدد كل عام بسبب فواجع الغرقى، ومع ذلك لم يلق الاهتمام اللائق به لدى أغلب المجالس الجماعية، مشيرا إلى أن ثقافة المسابح تغيب عن أجندة أغلب المنتخبين بإقليم أزيلال، على الرغم من أن هذا الإقليم يتوفر على ثروة مائية هائلة.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، أوضح عبد الرحمان الصوفي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الداخلية، التي أنيط بها تسيير المسبح المذكور، أن السعر المحدد لولوج المسبح “جاء بناء على معطيات دقيقة ومعقولة، وليس تخمينات اعتباطية تبتغي تحقيق أرباح للجمعية”.

وقال الصوفي، في تصريح لهسبريس، إن “عائدات هذا المرفق بالكاد تكفي لتوفير الحاجيات الضرورية لتسييره، والتعويضات الخاصة بالموارد البشرية التي تسهر يوميا على نظافة المسبح وتحرص على سلامة الزوار، خاصة الأطفال منهم”، مبرزا أن الجمعية تضع هذه المعطيات رهن كافة المهتمين بالموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الداخلية لإقليم أزيلال كان قد أعلن، بتاريخ 26 يونيو المنصرم، أن “ثمن تذكرة المسبح للعموم فئة أقل من 15 عاما 30 درهما، و50 درهما للكبار. وبالنسبة لثمن تذكرة المسبح للمنخرطين فئة أقل من 15 سنة 15 درهما، و25 درهما للكبار”.

وأضاف الإعلان ذاته أن “الانخراط الشهري للمنخرطين لفئة أقل من 15 سنة هو 300 درهم، و600 درهم للكبار، فيما تم تحديد ثمن الانخراط الشهري للعموم لفئة أقل من 15 عاما في 600 درهم، و1200 درهم للكبار”.