قالت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان إنه “كل يوم يفقد أكثر من 5 أشخاص حياتهم وهم يحاولون دخول الأراضي الإسبانية من إفريقيا، بمعدل شخص واحد كل أربع ساعات ونصف الساعة”.
وأفادت الجمعية، ضمن تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، بأن أكثر من 40 في المائة من وفيات المهاجرين حدثت في السنوات الثلاث الماضية وفقا لسجلات الجمعية، معتبرة أن “الوفيات ليست حادثا عرضيا؛ ولكن نتيجة لسياسات الهجرة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير”.
وأكد التقرير أنه مات أو اختفى ما لا يقل عن 5 آلاف و744 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية؛ وهو ما رفع إجمالي رقم المختفين على مر السنوات إلى 14 ألفا و109 أشخاص، مؤكدة أنهم “أشخاص بأسماء وألقاب، مع حياة وعائلة وأحلام محطمة الآن”.
وحسب الجمعية، كان 2021 العام الذي شهد أكبر عدد من الضحايا (على الأقل 2126) وأن عام 2022 كان العام الثاني، “وفقا لرصدنا كان هناك 1901 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا خلال العام الماضي”.
وتابعت الجمعية، ضمن تقريرها: “هذا يعني أن أكثر من خمسة أشخاص فقدوا حياتهم كل يوم وهم يحاولون دخول الأراضي الإسبانية من إفريقيا. وبعبارة أخرى، يموت شخص أو يختفي كل أربع ساعات ونصف الساعة تقريبا أثناء رحلة الهجرة إلى إسبانيا”.
وأكدت الجمعية أن الوفيات المسجلة تكون بسبب “الجوع بسبب نقص الطعام أو مياه الشرب، وانخفاض حرارة الجسم، وشفط السموم، والحروق الناجمة عن مزيج الماء المال والبنزين، والسقوط في البحر بسبب الاكتظاظ في القوارب”.
وشددت الوثيقة على أن “هذه التكلفة في الأرواح البشرية ليست حدثا عرضيا، إنها نتيجة لسياسات الهجرة المحددة التي تحاول جعل الحدود الجنوبية مقاومة للماء من خلال عسكرة الطرق، والاستعانة بمصادر خارجية للتحكم في الهجرة، وتجريم التدفقات وإلغاء الطابع الشخصي عن ضحايا”.
وسبق أن ألقى تقرير حديث لأمين المظالم الإسباني الضوء على الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإسبانية في عملية رفض المهاجرين، خاصة حينما يتعلق الأمر بتسلق سياج كل من سبتة ومليلية.
وقال التقرير إن “الإدارة يجب أن تكون قادرة على التصرف في هذه المواقف الحرجة بطريقة تتفق مع حقوق الإنسان”، مذكرا بأنه تم التذكير مرات عديدة وتقديم توصيات عديدة بالواجبات القانونية إلى وزير الدولة للأمن ركزت على تحسين إجراءات الرفض على الحدود والتعاون مع السلطات المغربية.
المصدر: وكالات