دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط القضية التي يتابع فيها مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية “دوزيم”، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووضعت المنظمة الحقوقية، وفق وثيقة اطلعت عليها هسبريس، ملتمسا أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف قصد الانتصاب كمطالب بالحق المدني.
وعينت المنظمة الحقوقية عضوين من هيئة الدفاع ينتميان إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء والجديدة، اللذين سيمثلانه في هذه القضية.
ويتابع مصطفى بنعلي، المدير العام للقناة الثانية، بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت متابعة المدير العام السابق للقناة الثانية بناء على قرار الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.
وثمنت المنظمة المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد سقراط، متابعة المدير السابق للقناة الثانية، مؤكدا أن “هذا القرار يتميز بالشجاعة ويكرس مبدأ تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح سقراط، في تصريح لهسبريس، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوثق للاختلالات المالية المرتكبة من طرف المتهمين المذكورين سالفا، هو إدانة صريحة لسوء تدبير مرفق عمومي باعتباره آمرا للصرف طبقا لمقتضيات القانون الجنائي في فصله 241”.
والتمس رئيس المنظمة من قاضي التحقيق “تفعيل مسطرة عقل الممتلكات المنقولة والعقارية والأموال المتحصل عليها من الجرائم المذكورة موضوع صك الاتهام في انتظار بتّ قضاء الحكم في ذلك”.
المصدر: وكالات