حقوقيون يتمسكون بتعديل مضامين الإرث والزواج والطلاق في مدونة الأسرة

يستمر استقبال الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة جمعيات المجتمع المدني، التي فاق عددها ألف جمعية؛ فقد استقبلت الهيأة، الأربعاء، جمعيات قدمت مذكرات تتضمن مقترحاتها.

وتبقى أهم المقتضيات التي يطالب المجتمع بتعديلها تلك المرتبطة بإشكالات الطلاق وزواج القاصر والولاية والنفقة، فيما تثير أخرى تباينا في المواقف، من قبيل المساواة في الإرث وإلغاء التعدد.

في هذا الإطار، تحدث عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن ضرورة حسم البنود التي تثير إشكالات عديدة، من قبيل إشكالية النفقة والإشكاليات المرتبطة بالإرث.

من جانبها، طالبت أمينة الكاني، عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإنهاء التمييز بين المرأة والرجل، والأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، وبالتالي لا مكان في المدونة الجديدة لبنود من قبيل زواج القاصرة، وفقدان الأم للحضانة عند زواجها، وزواج المسلمة بغير المسلم، والولاية القانونية للأم، مطالبة أيضا بـ”المساواة التامة في الإرث، وإلغاء التعصيب، وعدم جعل اختلاف الأديان مانعا للإرث”.

وتقدمت سميرة أوطالب، نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بمقترحات تتعلق بتحديد السن الأدنى للزواج في 16 سنة، مطالبة في هذا الإطار بـ”تجويد مسطرة التعدد، والإبقاء على مسطرة ثبوت الزوجية لما تقدمه من إمكانية لحل بعض الإشكالات المطروحة في بعض الزيجات في بعض مناطق البلاد، منها المناطق الحدودية وحالة المغاربة العائدين من المخيمات”.

كما طالبت أوطالب بـ”إحداث مجلس الوساطة، واحترام حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، وتبسيط إجراءات عقد الزواج وانحلاله”.

وتحدثت مريم هواد، عضو منتدى المواطنة، عن ضرورة احترام “المبدأ الدستوري في الفصل الـ19 الذي ينص على المساواة، والفصل 32 الذي يدعو الدولة إلى المحافظة على مؤسسة الأسرة”.

وشددت هواد على أن “أي حق يجب أن تراعى فيه المساواة للنساء والرجال والأطفال”، منبهة إلى أن “مدونة الأسرة منظومة قانونية تحمي الأسرة بالدرجة الأولى وتحمي حقوق أفراد هذه المؤسسة”.

وقال الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: “لا يجب أن نتحدث عن مقارعة النصوص أو تعديلها تقنيا، بل إذكاء روح جديدة ونفس جديدة في المدونة يراعي كل التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي”، مطالبا بـ”الاعتماد على ثلاث مرجعيات: الدستور، والمواثيق والعهود الدولية ثم مرجعية الواقع، على اعتبار أن المجتمع المغربي عرف تحولات عميقة وكثيرة”.