حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشهرية يشعل الجدل في مجلس النواب

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال ندوة صحافية، الأربعاء، انتقادات بالجملة إلى حكومة عزيز أخنوش.

ولوحت فرق المعارضة بمجلس النواب باللجوء إلى التحكيم الملكي ضد ما تصفه بعدم احترام رئيس الحكومة أحكام الدستور، خاصة المقتضيات المتعلقة بجلسة المساءلة الشهرية، معتبرة عدم التزامه بالحضور مرة واحدة في الشهر إلى مجلس النواب يشكل إخلالا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.

مقابل ذلك، استغرب مصدر مسؤول من مكتب مجلس النواب إصرار فرق المعارضة على إقحام رئيس الحكومة في أمور لها علاقة بتدبير عمل المجلس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حضور رئيس الحكومة جلسة المساءلة الشهرية يقتضي بداية توفر المجلس على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، وهو ما لا يكون متوفرا أحيانا، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري سبق أن عالج هذا الموضوع.

وردا على تأكيد فرق المعارضة وضعها عددا من الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لدى مكتب مجلس النواب، ورفض رئيس الحكومة الحضور إلى المجلس كل شهر، أقر المصدر عينه بصحة ما أوردته المعارضة، لكنه استدرك بأن “هذه الأسئلة المحالة على مكتب المجلس لم يقع الاجماع بشأنها حتى تتم إحالتها على رئيس الحكومة”، لافتا إلى أن الأخير “يحضر إلى المجلس كلما توفرت الأسئلة وتم الاتفاق بشأنها”.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

ورفضت المحكمة الدستورية سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.