قال حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم الخميس، في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي لعام 2024، إن هناك تقدم عام للطلب على الوساطة، مسجلا « ارتفاعا في منسوب الثقة في المؤسسة وتكريس لمصداقية أداءها العام ».
وأوضح طارق، أنه على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344) قرارا، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282) ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122).
وأفاد طارق بأن الخبر في نظره هو « تسلل قطاعات حكومية إلى كوكبة القطاعات الأكثر تظلما، وهو تفسير سياقي مرتبط ببرنامج فرصة »، حيث بلغ عدد التظلمات بخصوص برنامج فرصة إلى 500 طلب.
موضوعاتيا تعكس خريطة التظلم استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي، يؤكد حسن طارق أن لا جديد على هذا المستوى: الملفات الإدارية (2325) المالية (1761)، والعقارية (926) والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات.
وتصدرت قطاعات الداخلية الاقتصاد والمالية السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة.
ووفق مؤسسة الوسيط، فإنه « رغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11) ملفا، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا خاصا يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة ببلادنا.
أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، بما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي، وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري.
وعلى صعيد البت في الملفات سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و 2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية.
وقد أظهر تقرير مؤسسات الوسيط، إجراء 585 جلسة بحث، وتم عرض 921 ملفا في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وقد أفرزت معالجة التظلمات، 1781 قرار تسوية، 1034 قرار عدم قبول، و573 قرارا بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ.
المصدر: وكالات