علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتفعيل مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء إجراءاتها الاحترازية، بناء على مؤشرات بالاشتباه، مصدرها حسابات بنكية ظلت جامدة لمدة طويلة، دون أن تطرأ عليها أية عمليات سحب أو إيداع، وتحتوي على مبالغ مالية مهمة، تجاوز بعضها مليوني درهم (200 مليون سنتيم).
وأوضحت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه الحسابات تقدموا أمام شبابيك المكلفين بالزبائن لدى وكالات بنكية، وطالبوا بالاستفادة من منتوجات بنكية مختلفة، متعلقة بالتأمين والإنجاد والادخار الخاص بالتقاعد وتعليم الأبناء أيضا.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الحسابات البنكية المشتبه فيها جرى إخضاعها، بعد تحديد هوية أصحابها، للإجراءات التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.
ولفتت المصادر إلى أنه جرى رصد تحرك الحسابات المذكورة بسرعة، بسبب منظومة الرقابة الداخلية لدى المجموعة البنكية التي تعتمد على معالجة وتحليل معطيات واردة بناء على الطلب من الوكالات البنكية التابعة من خلال تعميم تعليمات عبر البريد الإلكتروني على المكلفين بالزبناء وتوجيههم إلى التصريح بـ”الحسابات الجامدة” والمعطيات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق باسم ونشاط صاحب الحساب.
وأكدت أن عملية التدقيق بشأن الحسابات البنكية المشبوهة كشفت عن غياب أية طلبات واردة عن أصحابها بشأن الحصول على دفاتر شيكات، حيث تزودوا ببطاقات بنكية صالحة للسحب والأداء لم يَجرِ استخدامها؛ فيما انتهت صلاحية بعضها دون تجديدها، ورقم تعريفي وقن سري خاص بالتطبيق البنكي للحساب.
وأبرزت أن التنقيط البنكي للزبائن المعنيين على مستوى مركزية بيانات مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب كشف عن توفرهم على حسابات شخصية ومهنية في بنوك أخرى تحتوي أرصدة بنكية موضوع سحب وإيداع روتينية.
وتزامنت إجراءات التدقيق الجديدة مع انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين التي استنفرت زبائن بنوك ومودعين، حيث سحب عدد منهم أموالهم قبل 31 دجنبر الماضي؛ فيما قرر آخرون تقديم إقرارات بالمبالغ الموجودة بحوزتهم، وأداء مساهمة إبرائية بنسبة 5 في المائة، في الوقت الذي كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 9 يناير الجاري، عن أول حصيلة للعملية المذكورة، بعد تسجيل تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ هذه العائدات الضريبية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مصالح الرقابة الداخلية بالمجموعة البنكية الكبرى سالفة الذكر إلى معطيات بخصوص أنشطة أصحاب حسابات، بعدما صرح عدد منهم للمكلفين بالزبائن في الوكالات بممارستهم نشاطا تجاريا دون الإدلاء بتوضيحات أخرى.
وأوضحت أن أبحاثا إضافية في هذا الاتجاه كشفت عن استغلال الزبائن المعنيين حسابات شخصية في إيداع مبالغ مشكوك في قانونية مصدرها وخضوعها للتضريب، مشددة على أن البنوك تتبنى مجموعة من التدابير الاحترازية فيما يخص حركة الحسابات البنكية، تحت إشراف ومراقبة المصالح المختصة لدى بنك المغرب.
المصدر: وكالات