حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مما وصفه ب » تضارب المصالح » الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص.
في المقابل، اعتبر الحزب أيضا، في بلاغ أصدره على هامش انعقاد مكتبه السياسي، أن منع المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، هو إجراء يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد.
وتعليقا على جدل مدونة الأسرة، سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض موادها، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات.
وذكر الحزب، في هذا السياق، بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.
كما حذر الحزب، مما أسماه ب »الإصرار الحكومي » على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف في نظره التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية.
في هذا الصدد، دعا المكتب السياسي للحزب كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025.
ونبه الحزب أيضا، إلى خطورة ما قال عنه إنه « انتهاك للحقوق والحريات » المتمثل في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.
المصدر: وكالات