كثير من “المهرجانات الفنية” الممولة عموميا “لا علاقة لأغلبها بالفن والثقافة” بالنسبة لحزب النهج الديمقراطي العمالي، الذي يرى أن هدفها “إلهاء الشعب المغربي عن معاناته، وعن احتياجاته الحقيقية في الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق ومحاربة العطش والرفع من القدرة الشرائية، وفي الكرامة والحرية والديمقراطية الحقيقية”.
الحزب اليساري المعارض، الذي انتقد “تبذير” الأموال العمومية، عبّر مكتبه السياسي، في أحدث بياناته، عن “ارتياحه لمقاطعة المواطنين والمواطنات لأغلب هذه المهرجانات لإدراكهم لحقيقتها التي لا تندرج ضمن أولوياتهم في العيش الكريم”.
جمال براجع، الأمين العام لـ”النهج الديمقراطي العمالي”، قال لهسبريس إن موقف الحزب “عقلاني سديد، فمن المفروض أن توجّه السياسة العمومية أموال الشعب دافع الضرائب إلى أولويات المواطنين”؛ في حين “نجد أن المهرجانات تكاثرت، وتبذر فيها أموال طائلة تقدر بالمليارات، وفيها حط من كرامة المواطن بالضحك عليه، وإلهائه عن معاناته واحتياجاته الحقيقية”.
وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نرفض تبذير المال العام في مهرجاناتٍ لا علاقة لأغلبيتها بالفن والثقافة، بل تنشر الثقافة المائعة والسطحية ولا ترفع من الذوق والوعي، وتكرس الفكر والإيديولوجيا السائدة داخل المجتمع”.
وتابع: “عبرنا عن موقفنا هذا في بيان فيه تحليل للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وإفريقيا والعالم؛ وهو موقف جاء في سياقنا الراهن، لأننا نعتبر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتعمق أكثر وتتوسع وتكتوي بها الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، في وقت يعيش فيه أكثر من ثلث المغاربة في الفقر والهشاشة والخصاص، وزادت فيه البطالة ووصلت إلى نسبة 13 في المائة، مما يجعل عددا كبير من الشباب يهاجرون خاصة عبر قوارب الموت، ومن لم يهاجر يفكر في ذلك، والأخطر من ذلك هو أن هناك استنزافا نعيشه في الطبقات الشابة خاصة المثقفة، أو ما يسمى بالأدمغة، بشكل مثير للقلق”.
ويواصل المسؤول الحزبي: “نرى أن الأزمة تعمقت مع أزمة العطش، التي تعيشها مجموعة من المناطق بالمغرب خاصة الجنوب والأطلس والجنوب الشرقي (…) وهناك احتجاج (…) في وقت تستمر فيه الدولة بسياسة التهميش والسماح بالاستحواذ على المياه الجوفية ومياه الأودية، من رأسماليين وشركات رأسمالية وإقطاعيين. هؤلاء ينهبون هذا الماء ويوجهونه لزراعاتهم التصديرية خاصة، التي تستنزف الماء والتربة، فيما يعيش الناس العطش”.
يضاف هذا، وفق قراءة الأمين العام لـ”النهج”، إلى “فقر وتضخم بلغ مستويات قياسية هذا الصيف؛ فأسعار المحروقات تجاوزت 13 درهما بالنسبة للغازوال، و14 درهما بالنسبة للبنزين. والخضر والأسماك تضخمت أسعارها بشكل صار تعجيزيا للمواطن، بما في ذلك الطبقة الوسطى”.
ورغم ذلك، يقول المصرح إن “الدولة متمادية في سياسة تبذير المال العام، في مجالات نعتبر أن الأولوية ليست لها؛ بل الأولوية بالنسبة للشعب دعمه وتوفير الشغل للجميع، وتوفير الدعم العمومي للفئات الهشة، وتوفير مياه الشرب والسقي للفلّاحين المتوسطين وتوفير الشغل”.
المصدر: وكالات