قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية في حق مستشار عمدة طنجة الرجل القريب منه، وذلك بطلب من دفاعه، بعدما رفض المشتكون بشكل قاطع التنازل عن شكاياتهم، معتبرين أن “المستشار” تخطى “كل الحدود الحمراء، ومس بعرضهم وعائلاتهم”.
وخلف حادث إيقاف الكاتب (ح-م) الذي يشغل مهمة في ديوان منير الليموري في الجمعية المغربية للجماعات المحلية، جدلا عميقا داخل حزب الأصالة والمعاصرة على المستوى المحلي، بالنظر إلى أن المعني بالأمر مستشار جماعي سابق في مقاطعة السواني، وأحد القيادات البارزة محليا في طنجة، فضلا عن مكانته ضمن طاقم العمل المرافق للعمدة منير الليموري.
وكانت مصادر في حزب الأصالة والمعاصرة قد عبرت عن امتعاضها من انجرار عضوها إلى دائرة التراشقات الكلامية عبر منصات « فايسبوك »، إلى أن تطورت الأمور إلى مستويات قياسية.
ويواجه مستشار عمدة مدينة طنجة اتهامات بالوقوف وراء استهداف المشتكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات معروفة بنشر تدوينات تتضمن “السب والقذف في حق الأشخاص المعنيين وأعراضهم وأعراض عائلاتهم وذويهم”، وكذا بعض الصحفيين وأصحاب مؤسسات فندقية، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكايات ضده، مما جعل النيابة العامة تقرر إرجاع المسطرة وتعميق البحث وإجراء المواجهة، بين المشتكى به المقرب من عمدة طنجة، وبين الأطراف المشتكين في القضية.
المصدر: وكالات