قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة المعاصرة، إن الحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة والتطور الفاصل بالمغرب في الكثير من المجالات “يجب ألا يخفيا عنا استمرار مظاهر واختلالات اجتماعية غير مقبولة في مغرب اليوم”.
وأضاف أبو الغالي، في كلمة باسم القيادة الجماعية في المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد اليوم السبت، بقصر المؤتمرات في مدينة سلا: “نقولها بكل صدق لأنفسنا ولمناضلينا أولا، ولكل الغيورين على وطننا ثانيا؛ ذلك أنه رغم وتيرة التنمية والتطور الهائلين اللذين طبعا العقدين الماضيين، فإن قناعة بلادنا، ملكا وشعبا، هي أن وتيرة التغيير لا تزال بطيئة”.
وزاد القيادي في الحزب الثاني المشارك في الحكومة موضحا أن الإصلاحات الكبرى “لا تنعكس في بعض الأحيان على تغيير الواقع المعيش لكثير من الفئات الاجتماعية التي لا تزال تغرق في الهشاشة، وتعاني قلة وسوء خدمات المرافق العمومية”، معتبرا أن هذا الأمر كشفه زلزال الحوز وقبله تقرير النموذج التنموي الجديد.
ومضى أبو الغالي منتقدا “بعض السياسات العمومية الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، كالمرأة في العالم القروي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لا تزال محدودة النجاعة ولا تزال الكثير من المناطق الجبلية تعيش الخصاص في التنمية”، لافتا إلى أن مظاهر الريع والفساد “لا تزال قائمة في الكثير من المجالات، بما فيها المجال السياسي”.
واعتبرت القيادة الجماعية لحزب “الجرار”، في كلمتها أمام أعضاء برلمان الحزب، أن “استفحال” ظاهرة الاستنزاف الدولي لطاقاتنا ومواردنا البشرية المؤهلة وغيرها من التحديات “تفرض علينا في الحزب المزيد من التعبئة والجهد، سواء على مستوى خلق تصورات ومواقف فكرية متجددة من هذه القضايا أو عبر إعادة تكوين نخبنا ومنتخبينا في الحزب للتعاطي معها بكل مسؤولية وجدية”.
كما أشار أبو الغالي إلى أن المنجزات التي حققتها الحكومة يصاحبها “شعور بعدم الإنصاف والاعتراف للحكومة بهذا الواقع المشجع على مواصلة مسار الإصلاح”، مسجلا أن هناك “قساوة في الأحكام السطحية الشعبوية؛ بل، ومع كامل الأسف، بدأنا نرى أن هذه التفاهات الجديدة تنشر السوداوية المقيتة والحقد الشمولي، وبدأت تهدم مقومات التربية على المواطنة وتمس أحيانا بقيم التلاحم والتضامن الشعبي”، في إشارة إلى الانتقادات التي تطال الأداء الحكومي من قبل المعارضة.
في غضون ذلك، شدد أبو الغالي على أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤمن بأن هذه المرحلة يجب أن تكون محطة “إعادة الإشعاع للملف الحقوقي ببلادنا؛ من خلال الانكباب على معالجة الكثير من الوضعيات العالقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى حقوق المرأة والطفل”.
ودعا القيادي ذاته إلى القطع مع “التردد في إقرار الحريات الفردية والجماعية داخل مشروع القانون الجنائي الجديد، والانفتاح على المواثيق الدولية والتجارب الحضارية”، مستدركا أن هذا الأمر ينبغي أن يتم في إطار “الاحترام التام للقيم التي توحدنا كأمة مغربية والتي أساسها الإسلام والعروبة والأمازيغية والصحراوية الحسانية، المعززة بالروافد الثقافية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما يكرسها دستور المملكة”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”عبقرية الملك محمد السادس الذي وضع تركيبة متوازنة لهيئة مراجعة مدونة الأسرة”، واعتبرها “خير دليل على مدرسة الوسطية والانفتاح والتشارك التي تعتمدها بلادنا في مناقشة قضاياها الحقوقية الاستراتيجية”، مؤكدا أنه “لا خوف على مستقبل بلادنا الحقوقي، ولا خوف على هذا المجتمع المتشبث بثوابته الدستورية، والمراكم للقيم والتربية الأصيلة عبر قرون، ولا يحتاج اليوم لمن يوصى عليه أو يحجر على عقله وفكره”، في لمز واضح منه لعبد الإله بنكيران والتيار المحافظ في المغرب.
المصدر: وكالات