أثارت واقعة محاولة التحرش بطفل قاصر داخل مخيم رأس الماء بإقليم إفران صدمة كبيرة في الأوساط التربوية والجمعوية، بعد أن أقدم مؤطر على استدراج طفل قاصر داخل فضاء من المفترض أن يكون مجالا للحماية والتربية والترفيه.
وذكرت حركة الطفولة الشعبية، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا السلوك الوحشي لا يمثل سوى انحطاط أخلاقي وتشويه لصورة العمل التربوي والتخييمي النبيل.
وقال البلاغ إن تدخل السلطات المحلية والدرك الملكي في الوقت المناسب حال دون وقوع الكارثة، وأوقف الفعل الإجرامي في مهده، مما جنب فضيحة جديدة شبيهة بفضيحة إقليم الجديدة، مشددة على أن الحزم واليقظة قادران على حماية الأطفال وضمان سلامتهم، وأن أي تهاون أو غياب للرقابة يفتح الباب أمام انتهاكات تمس شرف الطفولة وكرامة المجتمع بأسره.
وأورد البلاغ أن هذه الحادثة المؤلمة تكشف مرة أخرى حجم العبث الكبير الذي تعرفه المنظومة التخييمية الوطنية في غياب أي معايير حقيقية للجودة أو المراقبة، حيث يتم تجميع جمعيات لا يجمعها أي رابط تربوي أو أهداف أو مرجعيات واضحة، مما يجعل العملية التخييمية عرضة لكل أشكال الانحراف والاختراق.
وقالت حركة الطفولة الشعبية إنها إذ نستحضر حجم المخاطر التي تهدد فضاءات التخييم وأمن الأطفال، فإنها تدين بشدة هذا الفعل الإجرامي وتطالب بإنزال أقصى العقوبات على كل المتورطين فيه، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع الشباب في ما آل إليه واقع التخييم من عبث وضعف في المراقبة وتهاون في التكوين والتأطير.
وطالب البلاغ أيضا بمراجعة شاملة للمنظومة التخييمية، وإعادة النظر جذريا في آلية التشبيك بما يضمن أن يبقى التخييم فضاء للتربية والتكوين والمواطنة، والارتقاء بوعي الأجيال، داعيا إلى إشراك الجمعيات ذات الامتداد التاريخي والرصيد التربوي الحقيقي في صياغة سياسات التخييم بدل إقصائها وتهميشها لفائدة أطراف دخيلة على الحقل التربوي.
واختتمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو العبث، وأنها لن تسمح أن تتحول فضاءات التخييم إلى بؤر للانتهاك بدل أن تكون مدارس للمواطنة ومختبرات للقيم التربوية والإنسانية الرفيعة.
من جانبها، وصفت الجامعة الوطنية للتخييم الحادث الذي وقع بمخيم رأس الماء بالمعزول، معلنة أن هذا السلوك المشين لا يمت بصلة إلى الإدارة والأطر التربوية، الذين كانوا السباقين إلى كشفه والتبليغ عنه والتصدي له بكل مسؤولية.
وأدانت الجامعة ذاتها، ضمن بلاغ لها، بشدة هذا الفعل الدخيل والغريب عن قيم ومبادئ التربية والتخييم، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تنقص من مكانة فضاءات التخييم الوطنية التي ستظل فضاءات آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة، مجددة التزامها بالصرامة في مواجهة كل الممارسات المنحرفة، والدفاع عن سمعة الأطر التربوية وتضحياتهم في خدمة الأطفال والشباب.
كما أكد البلاغ أن سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي يظلان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، باعتبارهما مسؤولية جماعية مشتركة بين جميع الفاعلين: الدولة، المجتمع المدني، والأسر، في إطار عقد ثقة ومسؤولية لا يقبل أي تهاون أو تفريط
وشددت الجامعة سالفة الذكر على أن أي سلوك منحرف أو فعل شاذ، يبقى فعلا فرديا معزولا لا يمكن أن ينسب إلى منظومة المخيمات التربوية ككل، ولا أن يعمم على آلاف الأطر والجمعيات العاملة بجد ومسؤولية في هذا الميدان. فالمخيم، شأنه شأن المؤسسات الاجتماعية الأخرى (أسرة، مدرسة مسجد، حي)، قد يشهد أفعالاً فردية شاذة، لكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال القيم التربوية والإنسانية النبيلة التي تقوم عليها فلسفة المخيمات.
ودعا المصدر ذاته كافة الجمعيات العاملة في الميدان إلى مضاعفة مجهوداتها وتطوير أدائها بما يعكس التزاماً أقوى بمعايير الجودة واليقظة التربوية، واعتماد أعلى درجات المسؤولية والانضباط في مراقبة وتتبع الأنشطة وكل ما من شأنه ضمان أمن الأطفال، ووضع المصالح الفضلى للطفل كبوصلة أساسية لأي مبادرة أو برنامج فوق كل اعتبار.
ونوهت الجامعة الوطنية للتخييم بالمجهودات الكبيرة والتجند الدائم الذي أبان عنه قطاع الشباب بكل مكوناته، وما أبداه من صمود ومسؤولية في حماية الأطفال وتجويد خدمات التخييم، داعية الأسر المغربية إلى الثقة في منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التربية والتنمية، والانخراط في تعزيز هذه الثقة بما يقوي جسور التواصل ويضمن فضاءات تخييمية آمنة ونقية وملهمة.
المصدر: وكالات