الثلاثاء 17 يونيو 2025 – 02:00
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية في حكومة عزيز أخنوش، إن “هناك ثلاث جهات على مستوى المملكة تستحوذ على ما نسبته 85 في المائة من الصادرات المغربية إلى الخارج، كما يوجد بهذه الجهات الثلاث ما نسبته 75 في المائة من مجموع الشركات المصدرة”، مضيفا أن “الجهة الأولى تستحوذ لوحدها على 47 في المائة من الصادرات الصناعية، والثانية على 26 في المائة، أما الجهات الأخرى فلا تسجل حتى 2 في المائة؛ ما يكشف عن تباين شاسع بين الجهات على هذا المستوى”.
وأضاف حجيرة، في معرض جوابه عن أربعة أسئلة لنواب الأمة حول آفاق برنامج التجارة الخارجية 2025/2027 وتفعيل مبدأ الإنصاف الجهوي في تنزيل هذا البرنامج، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “هذا البرنامج تم إعداده بناء على مقاربة ترابية شاملة وتشاركية، إذ لم يعد من الممكن أن تكون جهة ما بعيدة جغرافيا أو بعيدة عن الساحل، ولا نُمكّنها من الآليات والأدوات لتعزيز مساهمتها في دينامية الصادرات”.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية أنه “ومن أجل تقريب التصدير من المقاولات، تم القيام بجولات ولقاءات تشاورية كشفت عن غياب إلمام حتى بعض المسؤولين على مستوى بعض الجهات بالأرقام التي تسجلها الصادرات على مستوى الجهة.. وبالتالي، فإن هذه الجولات مكنتهم من الاطلاع على هذه الأرقام من أجل أن تكون محفزا لتعزيز التصدير جهويا”.
وسجّل المسؤول الحكومي ذاته أن “الجهات كانت تفتقر إلى مكاتب اتصال مع المعنيين بقطاع التصدير. وابتداء من اليوم، سيتم افتتاح 12 مكتب قرب جهويا عبر مجموع التراب الوطني، من أجل توضيح وتفسير أرقام التجارة الخارجية لكل المقاولين والمقاولات، ليس فقط الشركات الكبرى والمتوسطة؛ بل حتى الصغيرة والصغيرة جدا، وأساسا الشركات التي لا توجد فقط في عواصم الجهات، بل في كل الأقاليم”.
وذكّر بالجهود المبذولة من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف الجهوي، على غرار العمل على “تقريب العرض المؤسساتي من المقاولات على المستوى الجهوي، وتفعيل البعد الترابي في التصدير، إضافة إلى وضع منصة رقمية رهن إشارة المصدرين وكذا المستوردين لمدهم بمختلف المعلومات التي تخصهم، كما أن هناك أيضا جولات تواصلية خاصة في الجهات، وتوفير عدة أشكال من الدعم بما في ذلك الدعم المادي؛ وذلك من أجل تعزيز التجارة الخارجية في الجهات التي تسجل أرقاما ضئيلة فيما يتعلق بالتصدير”.
ولفت حجيرة إلى أن برنامج التجارة الخارجية يروم تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من أهمها “تحقيق 400 شركة مُصدّرة في السنة، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية من أصل 120 مليار درهم غير مستغلة، إلى جانب توفير 76 ألف منصب شغل جديد، تماشيا مع التوجه الحكومي على هذا المستوى”.
المصدر: وكالات