كشف التقرير السنوي حول المديونية، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية مع مشروع قانون السنة المالية 2024، أن حجم دين الخزينة بلغ حوالي 1010,0 مليارات درهم متم شهر يونيو 2023 مقابل 951,8 مليار درهم متم شهر دجنبر 2022، مسجلا زيادة قدرها 58,2 مليار درهم، ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 6,1 بالمئة.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدين الداخلي للخزينة بلغ ما يقارب 765,3 مليار درهم مقابل 722,9 مليار درهم متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 42,3 مليار درهم، بنسبة بلغت 5,9 بالمئة.
فيما سجل حجم الدين الخارجي ارتفاعا يناهز 15,9 مليار درهم، محققا نسبة بلغت 6,9 بالمئة بعدما بلغ 244,8 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2023.
وأشار التقرير ذاته إلى أن تحملات الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة ناهزت 19,7 مليار درهم متم شهر يونيو 2023 مقابل 18,1 مليار درهم في متم شهر يونيو 2022. وعزا هذا التطور إلى ارتفاع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الخارجي بما يقارب “1,2 مليار درهم مقابل تراجع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الداخلي بحوالي 0,4 مليار درهم”.
وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية أن سداد أقساط دين الخزينة بلغ 155,2 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو2023 مقابل 57,5 مليار درهم متم شهر يونيو 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 97,7 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أقساط الدين الداخلي بحوالي 97,2 مليار درهم، وارتفاع طفيف لأقساط الدين الخارجي بحوالي 0,5 مليار درهم.
أما فيما يخص التدفقات الصافية للدين الداخلي، فقد سجلت ارتفاعا قدره 23,0 مليار درهم، منتقلة من 19,3 مليار درهم متم شهر يونيو 2022 إلى ما يقارب 42,3 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من سنة 2023.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع أساسا إلى عاملين، هما: “ارتفاع الاكتتابات بحوالي 121,0 مليار درهم، وارتفاع سداد أقساط الدين بحوالي 97,2 مليار درهم بين هاتين الفترتين، نتيجة السياسة الاستباقية لتدبير الدين التي تبنتها مديرية الخزينة”.
وفيما يتعلق بالتدفق الصافي للدين الخارجي للخزينة، فقد سجلت 28,0 مليار درهم مقابل 1,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2022. ويعزى هذا التطور أساسا إلى “الارتفاع الملحوظ للسحوبات المعبأة من طرف الخزينة بمقدار 27,4 مليار درهم مقابل ارتفاع بوتيرة أقل لسداد الدين بحوالي 0,5 مليار درهم مقارنة مع متم شهر يونيو 2022″، وفق ما ذكره التقرير.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح عند الإصدار، أوضح التقرير ذاته أن السعر بلغ عند الإصدار في سوق المزادات 3,874 بالمئة متم شهر يونيو 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 164,8 نقطة أساسا مقارنة بمتم سنة 2022، حيث بلغ 2,226 بالمئة نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساسا ما بين شتنبر 2022 ويونيو 2023.
أما المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة، فبلغت 6 سنوات و10 أشهر نهاية شهر يونيو 2023، محققة ارتفاعا بلغ شهرين مقارنة بمتم سنة 2022، فيما بلغت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين الخارجي 9 سنوات وشهرين عند متم شهر يونيو 2023، مسجلة انخفاضا بلغ 7 أشهر مقارنة بمتم شهر دجنبر 2022.
وأشار التقرير نفسه إلى أن ارتفاع المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين الداخلي يعزى أساسا إلى “ارتفاع حجم إصدارات سندات الخزينة ذات الآجال 5 سنوات فما فوق، حيث شهدت زيادة تقدر بنحو 91,6 بالمئة مقارنة بمتم شهر يونيو 2022 نتيجة لتحسن ظروف التمويل في السوق الداخلية وعودة ثقة المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع طلبهم على السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة”.
المصدر: وكالات