حجز ثلاث قوارب صيد مغربية بدعوى انتهاك المياه الإقليمية الإسبانية

حجز السلطات الإسبانية ثلاث قوارب صيد مغربية، أمس الثلاثاء، يُزعم أنها كانت تصطاد في المياه الإسبانية مستخدمة في نشاطها الشباك العائمة غير القانونية.

نقل الحرس المدني هذه القوارب إلى ميناء سبتة المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الأربعاء.

وكان الحزب الشعبي الإسباني (معارضة) دعا الحكومة الإسبانية إلى تقديم توضيحات بشأن ما إذا كانت أعطت الضوء الأخضر للمغرب للصيد بشكل غير منتظم في المياه الإسبانية.

وجه النائب الإسباني كارلوس روخاس، عن الحزب الشعبي، سؤالا في مجلس النواب الإسباني، حول هذا الموضوع على إثر تقرير لجمعية منتجي الأسماك كاربونيراس، أبريل الماضي، التي قالت إنها اكتشفت ما لا يقل عن عشر سفن تابعة للمغرب تصطاد بشكل غير قانوني في المياه بالقرب من موتريل (غرناطة) في غضون 24 ساعة فقط.

مؤخرا، وتعليقا على ما نشره الإعلام الإسباني حول وجود قوارب مغربية للصيد في المياه الإسبانية، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، ” طبيعي أن تقع بعض المشاكل بشأن الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح أن “المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري”.

وأضاف في معرض رده على سؤال فاطمة الزهراء بوعزيز مراسلة وكالة “إيفي”، في وقت سابق “أن المغرب يطبق هذا القانون لزجر المخالفين من مالكي سفن الصيد الذين ثبت في حقهم خرق مجالات الصيد أو استعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.

ويذكر أن إسبانيا تسعى إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب لكونها المستفيد الرئيسي منها. هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتنتهي في 17 يوليوز المقبل. وبموجب هذه الاتفاقية، تستغل إسبانيا 93 رخصة ضمن إجمالي عدد الرخص البالغ 138 رخصة.