في مواقع التواصل الاجتماعي، رفع نشطاء مغاربة حملة للنقاش حول “السرعة الزائدة” للسيارات الأجرة الكبيرة داخل المدن المغربية وخارجها على خلفية “حادثة تارودانت” التي أودت بحياة ثمانية أشخاص.
وقال محمد الزروالي، مهني بسيارة الأجرة الصنف الأول (الكبير) الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالرباط-سلا-القنيطرة، إن السرعة الزائدة يتحملها السائقون أنفسهم بالدرجة الأولى.
وأوضح الزروالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من السائقين يلتزمون بالسرعة القانونية ويحترمون القوانين المرورية؛ في حين أن البعض الآخر يتجاهل بشكل كامل هذ الأمر.
وأضاف السائق المهني والفاعل النقابي في الآن ذاته أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة القيادة في حد ذاتها؛ بل تهم أيضا على السلوك العام للسائقين أثناء استعمال الطريق. فكما يوجد من يتعامل بانضباط واحترام، هناك من يصر على خرق القوانين بشكل متكرر، وهو ما يعكس في العمق طبيعة مجتمعية.
وأشار المتحدث إلى أن بعض السائقين لديهم نزعة متكررة للتسرع في إنجاز كل شيء قبل وقته، وهذه الذهنية هي نفسها التي تدفعهم إلى تجاوز السرعة المحددة دون تفكير في عواقب ذلك.
وأبرز الزروالي أيضا أن المسؤولية التي تهم السائق تصل إلى الركاب الموجودين معه في السيارة، والذين لهم عائلات تنتظرهم في العودة؛ فوجودهم على متن العربات يجعل من الالتزام بالقواعد مسألة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.
وفي ختام تصريحه، شدد المهني بسيارة الأجرة الصنف الأول والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالرباط-سلا-القنيطرة على أن القوانين موجودة وواضحة؛ لكن المشكل يكمن في أن هاجس الربح الكبير لدى بعض السائقين أو الرغبة المستمرة في الوصول إلى الوجهة في وقت وجيز يدفعهم إلى تجاوز القواعد وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر. ومع ذلك فإن هذه الفئة تبقى أقلية؛ غير أن تأثيرها على مستوى السلامة الطرقية يظل مقلقا، حسب تعبير الزروالي.
من جانبه، اعتبر مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أن الأمر لا يتعلق بتعميم الحكم على جميع السائقين المهنيين وإنما حالات معينة.
وأضاف الحاجي، في تصريح لهسبريس، أن هؤلاء السائقين تلقوا تكوينا خاصا يتمحور أساسا حول هاجس السلامة الطرقية وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للسير، لافتا إلى أن حالات التهور التي قد تقع في بعض الأحيان يكون مصدرها سائقون سقطت منهم صفة المهنية.
وأوضح الفاعل المدني عينه أن تحقيق المدخول المادي يجب ألا يحجب هاجس السلامة الطرقية، ولا أن يكون سببا للمخاطرة بأرواح الركاب الذين يوجد بينهم أفراد لهم عائلات لها الحق في التنقل في ظروف آمنة.
وتابع المتحدث ذاته: “السائق هو أول من يعطي صورة عن البلد، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التظاهرات الوطنية الكبرى”، مشيرا إلى أن بعض السائقين الذين يرفعون من سرعة عرباتهم بمجرد معرفتهم بغياب الرادارات، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق.
وسجل رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية أن حادثة تارودانت الأخيرة من المرجح أن يكون سببها السرعة المفرطة، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات