نفى الجيش الفنزويلي، الأحد، أنباءً حول دخول سفينة عسكرية إلى مياه غويانا، مؤكداً أنها كانت تقوم بدورية حراسة في “المياه البحرية للساحل الفنزويلي” المطل على المحيط الأطلسي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول إقليم إيسيكيبو المتنازع عليه.
ورفضت السلطات الفنزويلية بشكل “قاطع” التصريحات التي أدلى بها الرئيس الغوياني عرفان علي، السبت، والتي زعم فيها أن “زورق دورية المحيط” الفنزويلي دخل المياه الخاضعة لسيادة غويانا، حيث لا يزال ترسيم الحدود قيد الجدل.
ووفقًا للجيش الفنزويلي، فقد تمكنت البحرية البوليفارية، عبر صور الأقمار الصناعية، من رصد “28 سفينة حفر وناقلات نفط أجنبية” تعمل في المنطقة المتنازع عليها، متهمة غويانا بانتهاك “صارخ” للقانون الدولي عبر “استغلال وبيع النفط” في منطقة لم يتم ترسيم حدودها بشكل نهائي.
وجاء النفي الفنزويلي بعد إعلان عرفان علي أن سفينة تابعة للبحرية الفنزويلية اخترقت مياه غويانا السبت، وهو ادعاء لاقى دعمًا من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لجورجتاون، حيث وصفت واشنطن ما حدث بأنه “توغل غير مقبول وانتهاك واضح للأراضي البحرية المعترف بها دوليًا في غويانا”.
وحذرت الولايات المتحدة من “عواقب” قد تطال نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استمرار “الاستفزازات”، مشددة على دعمها القوي لسيادة غويانا.
ويمثل إقليم إيسيكيبو، الذي تبلغ مساحته 160 ألف كيلومتر مربع، محور النزاع بين البلدين، حيث تؤكد غويانا تبعيته لها، بينما تصر فنزويلا على أحقيتها فيه. وقد تفاقمت التوترات منذ عام 2015، عندما أعلنت شركة “إكسون موبيل” اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط في المنطقة، مما منح غويانا، الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 800 ألف نسمة، واحدًا من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
وفي أبريل 2024، صادقت حكومة غويانا على عقد جديد مع شركة “إكسون موبيل”، وهو ما اعتبرته فنزويلا “غير قانوني”، مما زاد من تعقيد النزاع.
وسط هذا التوتر المتصاعد، يبقى النزاع حول إيسيكيبو أحد أبرز القضايا الجيوسياسية في المنطقة، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والنفطية مع المواجهات الدبلوماسية والعسكرية، مما يهدد الاستقرار في شمال أميركا الجنوبية.
المصدر: وكالات