تواصل الخلافات داخل حزب الاتحاد الدستوري بالشمال فرض نفسها على الحزب الذي بدأ يعرف دينامية تنظيمية استعدادا لانتخابات 2026، إذ أكدت مصادر مقربة من المنسق الجهوي محمد الزموري أنه مازال يهدد بمغادرة الحزب بسبب خلافه مع الأمين العام محمد جودار.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع الأمين العام لحزب “الحصان” الذي أكد أن الخلاف داخل الحزب، “خلاف محلي بمدينة طنجة نعمل على حله وإصلاح ذات البين”.
وأضاف جودار أن حزب الاتحاد الدستوري في حاجة إلى جميع مناضليه، وشدد على أنه لن يفرط في أي أحد في الشمال، خاصة الوجوه المعروفة في الحزب.
وزاد الأمين العام للاتحاد الدستوري أن “هذا مشكل محلي سنجد له الحل، ولن نفرط في أحد من مناضلي الحزب، وهدفنا تقويته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
ورفع جودار راية التحدي أمام منتقديه، ومن بينهم الزموري الذي يؤاخذه على طريقة تدبيره للحزب، قائلا: “أعد مناضلي الحزب بأنه سيكون لدينا فريق قوي في البرلمان بعد الانتخابات المقبلة، والأيام بيننا”، وتابع متحديا: “أقول للمنتقدين انتظروا الصبح، أليس الصبح بقريب؟”، وفق تعبيره.
وبخصوص الانتقادات التي وجهها إليه الزموري في تصريحات سابقة لهسبريس، علق جودار قائلا: “الزموري ابن الحزب وأحد وجوهه القديمة، وأنا لدي أسلوبي في التسيير والتعامل وأختلف عن الأمناء العامين السابقين، ولكل طريقته الخاصة في التدبير”، مشددا على أن “الحزب يعرف دينامية تنظيمية مهمة، ونستعد لتأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين بعد تأسيس المنظمة الدستورية للصحة”.
وأشار المتحدث إلى أن الحزب يشتغل في صمت ويعمل على استقطاب أسماء وازنة لترشيحها في الدوائر الانتخابية التي لا يملك فيها حضورا، مجددا وعده بتحقيق نتائج مشرفة في انتخابات 2026 المنتظرة، لافتا إلى أن حزبه فاز بجميع الانتخابات الجزئية التي خاضها، سواء في البرلمان أو رئاسة بعض الجماعات المحلية.
يشار إلى أن محمد الزموري، برلماني الاتحاد الدستوري بطنجة، منذ بروز خلافاته مع حزبه حاولت مجموعة من الأحزاب السياسية استقطابه، من أبرزها حزب الحركة الشعبية، إلا أن الرجل الذي دخل البرلمان منذ انتخابات 1997 باسم الاتحاد الدستوري وحافظ على مقعده طيلة هذه السنوات، لم يحسم قراره بعد، ورجحت مصادر هسبريس بقاءه وإمكانية تجاوز خلافاته القائمة مع جودار وأبرشان.
المصدر: وكالات