“جهة طنجة” تبحث تجاوز قلة الأطباء

تواصل المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تلمس الطريق لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لعدد من التحديات التي تواجهها، خاصة على مستوى قلة الموارد البشرية التي يمكن أن تؤمن الخدمات الطبية للسكان في المناطق النائية، التي يرفض الكثير من الأطباء التوجه إليها.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المجموعة الصحية تدرس الدخول في شراكات مع المجالس الإقليمية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التعاقد مع الأطباء الذين يفضلون عدم الدخول للوظيفة العمومية خلال مرحلة انتظار مباريات التخصص أو فتح مشاريعهم الخاصة أو انتظار عروض العمل خارج البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها أن “هذا التوجه يمثل حلا جزئيا لأزمة الموارد البشرية في مستشفيات ومستوصفات الجهة مترامية الأطراف، إذ سيضمن تشغيل الأطباء بعقود مناسبة من خلال التعاقد مع جمعيات مدنية بما يسمح لهم بإنهائها بشكل سريع، لتفادي التعقيدات والتخوفات التي تثيرها الوظيفة العمومية لدى الكثير منهم عند الرغبة في الاستقالة”.

وسجلت مصادر الجريدة أن “هذه المبادرة من شأنها أن تضمن الاستفادة من الأطباء خلال الفترات الانتقالية، كل حسب المدة التي يستغرقها، سواء 6 أشهر أو 8 أو أكثر، ما سيؤدي إلى ضمان الخدمات الطبية للكثير من المغاربة في المناطق النائية، التي مازالت تمثل مناطق غير مرغوبة للكثير من الأطباء”.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن التوجه الجديد يدرس تقديم رواتب محفزة للأطباء لتشجيعهم على تغطية المناطق النائية، من خلال الشراكة بين المجموعة الصحية الترابية والسلطات وجمعيات المجتمع المدني. ويراهن القائمون على القطاع على هذه المبادرة وتقديم الدعم الكامل لها لإنجاح تجربة تنزيل المجموعات الصحية الترابية انطلاقا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.

يذكر أن الجهة، التي يبلغ تعداد سكانها أزيد من 4 ملايين نسمة، موزعين على 8 عمالات وأقاليم، تتوفر على بنيات تحتية صحية مهمة، تتمثل في 318 مركزا للرعاية الصحية الأولية؛ فيما يبلغ عدد المستشفيات 26، منها واحد جامعي مجهز بأحدث التجهيزات.

وكانت مصادر خاصة سجلت في حديث سابق مع الجريدة أن التحدي الأبرز الذي ينتظر عمل المجموعة الصحية في بداياته يتمثل أساسا في قلة الموارد البشرية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأطر والعاملين في القطاع 8198 موظفا، ضمنهم 1891 طبيبا، و4824 ممرضا، و1483 موظفا إداريا؛ وهي الأرقام التي تثير مخاوف لدى المسؤولين بشأن إمكانية إنجاح تنزيل الورش، خصوصا أن الجهة تتوفر على مناطق قروية شاسعة يوجد الكثير منها في مناطق جبلية صعبة.