نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت يوما دراسيا جهويا لتقديم نتائج دراسة حول التتبع الفردي لحالات الهدر المدرسي، وذلك بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الرشيدية.
يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل أهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق سنة 2026.
ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي مدير الأكاديمية، عبد العاطي لصفر، بحضور شخصيات وازنة، من بينها النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أحمد فكاك، وممثل عن وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى المديرين الإقليميين ومختلف الفاعلين التربويين والإداريين.
واستحضر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة-تافيلالت، في كلمته الافتتاحية، المجهودات المبذولة من طرف الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها لتنزيل مضامين خارطة طريق الإصلاح، مشددا على أهمية الالتزام بعقود نجاعة الأداء الموقعة خلال المجلس الإداري للأكاديمية.
وكونها طرفا أساسيا في محاربة الهدر المدرسي، استعرض ممثل النيابة العامة في مداخلته الجهود المبذولة من طرف النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية وانخراطها المسؤول في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي ست مداخلات رئيسية، شملت عرض نتائج الدراسة الجهوية حول تتبع حالات الهدر المدرسي، والعلاقة بين الهدر المدرسي وفعلية الحق، إضافة إلى استعراض مجهودات الأكاديمية في تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي ودور برنامج إعداديات الريادة.
كما تم تقديم عرض حول أهمية الدعم التربوي في محاربة الهدر المدرسي، مع استعراض تجربة جمعية “إغيل لتنمية الساكنة الجبلية” بتنغير كنموذج لمساهمة المجتمع المدني في معالجة هذه الإشكالية.
واختتم اللقاء بنقاش مستفيض قدم خلاله المشاركون مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تطوير آليات مكافحة الهدر المدرسي، ونوهت الأكاديمية في شخص مديرها بالتفاعل الإيجابي لجميع المشاركين وإسهامهم في تحقيق أهداف خارطة الطريق والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
المصدر: وكالات