جهة الشّرق تتطلع إلى احتضان “المونديال”

بعد فوز الملف الثّلاثي المشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم سنة 2030، الذي يضمّ المغرب وإسبانيا والبرتغال، تعالت أصوات تطالب بإدراج جهة الشّرق ضمن الجهات التي ستحتضن مباريات هذه التّظاهرة الرياضية العالمية.

وأبرز فاعلون في منشورات مختلفة على مواقع التّواصل الاجتماعي أن مدن جهة الشّرق، خاصّة وجدة والنّاظور وبركان، تتمتّع بكل الإمكانات والشّروط التي تجعلها مؤهّلة لإصلاح أو تشييد ملاعب كبرى لاحتضان مباريات “مونديال 2030”.

وتفاعلت النّائبة البرلمانية عن إقليم النّاظور فريدة خنيتي مع هذا المطلب في مراسلة لها، قائلة: “على غرار ساكنة كافة جهات وأقاليم بلادنا فساكنة الجهة الشرقية، بدورها، تتطلع إلى إمكانية إدراج أحد أقاليم الجهة، كالنّاظور مثلا، لتكون ضمن المدن التي تحظى بشرف استقبال جزءٍ من فعاليات كأس العالم لسنة 2030″.

وطالبت خنيتي، النّائبة البرلمانية عن حزب التقدّم والاشتراكية، في المراسلة الموجّهة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بـ”اتّخاذ ما هو مناسب بخصوص الموضوع، في إطار الرؤية الوطنية المتكاملة والشاملة، وباستحضار المؤهلات التي تتمتع بها الجهة الشرقية وانعكاساتها الإيجابية”.

من جهته قال محمادي توحتوح، نائب برلماني عن إقليم الناظور، في تصريح لهسبريس: “كأس العالم تظاهرة دولية مهمة، كان لبلادنا شرف نيل تنظيمها بمعية إسبانيا والبرتغال، ومن شأنها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياحية وفي كافة المجالات الأخرى. ونحن من جهتنا سندافع عن مطلب احتضان جهة الشّرق، خاصّة النّاظور، جزءا من مباريات هذه التّظاهرة”.

وأضاف توحتوح، النّائب البرلماني عن حزب “الأحرار”: “إن النّاظور على سبيل المثال تحتلّ موقعا إستراتيجيا مهما، كما تتوفّر على كافّة المؤهّلات التي تجعلها تستحقّ احتضان مباريات المونديال، وهذا يعزّز مطلب إقامة ملعب كبير في هذه المدينة، على اعتبار أنها مازالت تفتقر إلى ملعب لائق شكّل حلم الساكنة منذ مدة طويلة”.

وأبرز المتحدّث ذاته أن “المغاربة جميعا يجب أن يفكّروا بروح المسؤولية الجماعية كوطن، لا كمدن، لإنجاح هذه التّظاهرة العالمية التي من شأنها أن تسوّق صورة طيّبة عن بلادنا، إضافة إلى العمل على تحقيق كافة الرّهانات المنشودة وراء احتضان كأس العالم”، مؤكّدا في الأخير أنّه سيترافع على هذا المطلب لدى الجامعة الملكية لكرة القدم والوزارة المعنية.