جمع توقيعات بطريقة سرية لحضور دورة فبراير لمجلس آسفي يثير ضجة وصلت للبرلمان

موظف جماعي يطوف ليلا بسيارة المصلحة التابعة لبلدية آسفي، على بيوت بعض المستشارين، وبحوزته سجل توقيع الحضور الخاص بجلسات الدورات، لجمع توقيعات الحضور بشكل مسبق. هذه الواقعة أثارت جدلا واسعا وسط المنتخبين والسلطات.
بعض المنتخبين حاصروا الموظف، منهم نواب للرئيس واستدعوا السلطات الأمنية التي عاينت الواقعة، وجرى حجز السجل الذي يفترض أن يبقى داخل مقر البلدية، كما حجزت سيارة الجماعة، في ما تم نقل الموظف لإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش بعد انهياره.
واستمعت الضابطة القضائية لرئيس المجلس البلدي الاستقلالي “نورالدين كموش”، وبعض المستشارين من الذين قدموا شكاية في الموضوع منهم نائبه الأول إلياس بدوي عن “الأصالة والمعاصرة” ، ونائبه السابع ” ربيع اجرارعي” المنتمي لحزب الاستقلال، والمستشار الجماعي “نورالدين اللواح” عن حزب الاتحاد الدستوري المنتمي للأغلبية، الذي تم ضبطه رفقة موظف الجماعة وبحوزته سجل دورات المجلس.
البرلمانية “فاطمة التامني” عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ما أسمته “تهريب سجل التوقيعات الخاص بدورات المجلس وجمع توقيعات الحضور قبل انعقاد الدورة” اعتبرت هذه العملية، “خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، ومسا خطيرا بالديمقراطية المحلية التي تقتضي اعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وسعيا إلى تزوير الحقائق، وفبركة النصاب القانوني، ونازلة غير مسبوقة في العمل الجماعي ببلادنا”.
بدوره وجه “رشيد حموني” رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ما أسماه “فضيحة الجمع القبلي لتوقيعات أعضاء مجلس جماعة آسفي”. واعتبر الموضوع “فضيحة سياسية كبيرة وخرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وإساءة ألحقها الرئيس بالعمل الجماعي وبالديمقراطية المحلية ببلادنا”.
وقالةانه تم اللجوء إلى هذا الصيغة “العجيبة بسبب المشاكل السياسية التي يعرفها المجلس الجماعي لآسفي، بعد أن فقد رئيسه الأغلبية المساندة له، ومعرفته المسبقة باستحالة اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة فبراير”.
وتجدر الإشارة أنه منذ أسابيع وجماعة أسفي تشهد تمرد عدد من المستشارين من الأغلبية والمعارضة ضد رئيسهم “كموش”، ويقود التمرد جل نوابه (8 من أصل 9)، ورؤساء اللجن ومستشارون من الأغلبية والمعارضة.
واليوم الخميس تنعقد الدورة الثالثة لجلسة فبراير بمقر الجماعة بعد أن قاطع معظم المستشارين دورتين اثنين. فهل سيتم طي هذا التصدع الذي تشهده الجماعة الحضرية لأسفي ويتفاهم منتخبوها ويتفرغوا لخدمة الصالح العام.أم سيشهد الصراع بين الرئيس ومنتخبيه أطوارا أخرى ؟ هذا ما ستجيب عنه الجلسة الثالثة للمجلس المنعقدة اليوم.