أثار الإعلان عن قانون المسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة نهاية الشهر الماضي، ملاحظات الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، من قبيل أن المشروع “لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”.
عن هذا المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي وأحيل على مجلس النواب، قالت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة: “لدينا عدة ملاحظات حول التعديلات التي تضمنها، منها أنه لم يضمن حماية قانونية حقيقية للنساء، وخاصة في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لأنه لم يحاول ولو قيد أنملة تقديم الإجابات عن الحاجيات الآنية لهذه الفئة من النساء، ولم ينص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها، ولا على حظر الوساطة في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، ولم يمنع كليا ظروف التخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي، ولم ينص على استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون”.
وأضافت المتحدثة نفسها، في تصريح لهسبريس، أن “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اطلعت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية، وسجلت بخصوصه ملاحظات كثيرة، ستعلن عنها في ندوة صحافية، وملفا مطلبيا متكاملا سيتم الترافع عنه لدى الجهات المختصة، من أجل أخذ بعين الاعتبار المقترحات الحمائية الحقيقية للنساء المغربيات ضد العنف الممارس عليهن”.
وبعد فحص مختلف التعديلات، وقفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أن “مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، مجهود مقدر قامت به عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الاستشارية والتقريرية، لكن تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما تقرير[المرأة المغربية في أرقام] برسم سنة 2022، يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، أما التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس 2023، فكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي”.
كما استدلت هذه الجمعية على طرحها بتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعرض رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة ليوليوز 2023، واختيار مجلس النواب، برسم سنة 2024، تقييم السياسة العمومية للدولة حول شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وما خلص إليه هذا التقرير من وضع كارثي أكد استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وعدم تراجع نسب العنف منذ سنة 2009 رغم مختلف التدابير والإجراءات المتخذة، إلى جانب التوجيهات الملكية المتواترة، الهادفة إلى صون كرامة المرأة وموقعها واعتبارها داخل المجتمع، وآخرها فتح ورش تعديل مدونة الأسرة.
ومن الملاحظات الأخرى لهذا التنظيم الحقوقي النسوي، ”انعدام وغياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، و”عدم التنصيص على جهاز للشرطة القضائية متخصص في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث”، و”عدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لمقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحية تتأخر في التبليغ عنها، ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب”، و”تجاهل التنصيص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها”.
وبحسب الهيئة الجمعوية نفسها، فإن قانون المسطرة الجنائية ”لم ينص على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية، وهو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، ولا على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي ونوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات والمواطنين على التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء”.
وختمت بوشرى عبده بأنه “أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رفضها لتعديل هذا القانون بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن، وبالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي”.
المصدر: وكالات