دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى تسريع وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين، مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا المطلب يتماشى مع التوجهات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويؤكده الواقع المعيشي اليومي بين الزوجين.
يأتي ذلك، في سياق تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاثة عقود الأخيرة.
وأبرزت الجمعية أن العديد من الدراسات، من بينها تلك التي أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشفت عن أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ المساهمة المشتركة في نفقات الأسرة، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يمثل مساهمة مادية حقيقية.
وشددت على أن هذه النتائج تؤكد على ضرورة اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، والحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
المصدر: وكالات