جمعية “نساء المغرب” تثمن المسار

احتفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أبرز الهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة، أمس السبت، بالذكرى الأربعين لتـأسيسها.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر متحف الاتحاد المغربي للشغل الكائن بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، استحضار المسار النضالي للعديد من الوجوه النسائية في الدفاع عن حقوق المرأة.

وأكدت فاعلات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، خلال هذا اللقاء، عن الدور الكبير الذي لعبته الجمعية طوال أربعة عقود من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وتمكينهن من المساواة والمناصفة.

وسجلت شهادات فاعلات في هذا اليوم الاحتفائي بأن الجمعية، إلى جانب مكونات الحركة النسائية المغربية، شكلت محطات مهمة من أجل حماية حقوق النساء وتعزيزها، وتحقيق المساواة الفعلية، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء في المغرب.

وفي هذا الصدد أوضحت خديجة الرباح المناضلة بمكتب الجمعية أن هذه الذكرى تأتي في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، التي ظلت الهيئة الحقوقية تترافع من أجل تعديل مضامينها.

ولفتت الرباح، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن مطالب إصلاح المدونة ليست مطالب الحركة النسائية، بل مطالب مجتمعية، مبرزة أن المطلب الأساسي اليوم “هو المساواة والمناصفة من خلال نصوص قانونية تضمن الكرامة، وتمكن من بناء أسرة قوية، وتضمن الحقوق المثالية للنساء والمصلحة الفضلى للأطفال”.

وعادت الفاعلة النسائية لتؤكد على أن الاحتفاء اليوم بذكرى تأسيس الجمعية “ليس مجرد احتفاء من أجل الوقوف على ما راكمته من منجزات في النضال حول المساواة، بل فرصة للعودة إلى المراحل التي قطعتها الجمعية وتحليلها والوقوف على ما إن كنا قد بقينا أوفياء للرؤية المتعلقة بمواصلة الدفاع عن الحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والقضاء على العنف والصور النمطية”.

وسجلت الرباج أن هذه المحطة “فرصة للوقوف على مدى المحافظة على محاور اشتغال الجمعية ومدى الوفاء للقضايا العادلة للنساء”، بينما أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بالمناسبة، عن انطلاق فعاليات برنامج الذكرى، التي ستمتد إلى غاية 10 دجنبر المقبل.