أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لاعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال. وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عنه وتعويض كافة المتضررين من الزلزال، مع الإسراع في إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.
ووصفت الجمعية الوضع الحالي لضحايا زلزال الأطلس الكبير بأنه مأساوي، حيث أشارت إلى تقصير السلطات في توفير المساعدات الضرورية للسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ أكثر من 16 أسبوعًا. وأكدت الجمعية أن العديد من الأسر لا تزال تعاني من انعدام أبسط ظروف العيش الكريم نتيجة التأخر في إعادة بناء المنازل وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد البيان على ضرورة تسريع عمليات الإعمار وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لمعالجة تداعيات الزلزال، مع التركيز على إنهاء ما وصفته بـ”البناء المفكك” الذي اعتبرته غير ملائم للظروف المناخية وقابلية المنطقة لمزيد من المخاطر.
كما دعت الجمعية إلى فتح حوار جاد وشامل مع المتضررين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب السكان المتضررين يجب أن تكون أولوية قصوى من أجل ضمان كرامتهم وحقوقهم.
وختمت الجمعية بيانها بالمطالبة بوضع حد لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي تعانيه المنطقة، مع تعزيز سياسات التنمية المحلية، وتوفير موارد كافية لإنجاح عملية إعادة الإعمار وتأهيل المنطقة بشكل مستدام.
المصدر: وكالات