جمعية تنتقد غياب “هيئة المناصفة”

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الالتزام الدستوري بإحداث “هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”، دون أن يتم إخراجها إلى حيز الوجود، اعتبرت جمعية ناشطة في ميدان الدفاع عن حقوق النساء أن “غياب هذه الهيئة لا يشكل فقط إخلالاً بالتزامات الدولة الدستورية، بل تترتب عليه أيضًا آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي، وتضعف حماية حقوق النساء، خاصة الفئات الهشة منهن”.

وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان توصّلت به هسبريس، أن “هذا الغياب يعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف”.

وعبّر الإطار المدني نفسه عن قلقه العميق إزاء “استمرار تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية الضرورية من حيث عدم تعويض بعضها البعض، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية”.

وتساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باستغراب، عن “الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”، وزادت: “نسائل الحكومة بخصوص مدى احترامها المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن ما تعتبره “تجاهلا” يطرح “علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.

واستحضر الإطار المدني ذاته أن “المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال (تشكلان) إحدى الركائز الأساسية التي بني عليها دستور 2011، الذي اعتبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وذكّرت الجمعية ذاتها بأن “من بين أبرز تجليات هذا الالتزام التنصيص في الفصل 19 من الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164″، مستدركة بأنه “رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود”.

اعتبارا لكل ما سلف طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بـ”التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها، ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين”.