علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التجار والمهنيين المتضررة محلّاتُهم ومنشآتهم من الحريق المهول الذي أتى على ما يناهز 50 محلا في “قبة السوق” بالمدينة العتيقة بتازة، صباح يوم السبت الماضي، قرروا التكتل “ضمن إطار تنظيمي (جمعية) للترافع عن حقوقهم المشروعة في التعويض والتوفر على الأهلية القانونية التي تسمح لهم بسلك المساطر بخصوص ذلك”.
وأفادت مصادر من بين المعنيين بأن “حجم الخسائر تم حصرُه خلال الأيام القليلة الماضية”، مؤكدة أن “الدمار طال الأسقُف والمحلات التجارية، كما امتدت الأضرار لتشمل البنية التحتية، حيث أدت شدة الحرارة إلى انصهار قنوات الصرف الصحي، مما تسبب في تضرر وانهيار الأرضية بشكل كامل”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بـ “45 محلا تجاريا متضررا، معظمها يُعنى بحرف الصناعة التقليدية والأنشطة التجارية المرتبطة بها، ما انعكس بشكل سيّء على أوضاع أصحاب هذه المحلات والعاملين بها”، مضيفة أن “عددا من الأسر وجدت نفسها بدون مورد رزق بعد هذه الفاجعة”.
وذكرت مصادر هسبريس أن “التحركات الرسمية والاجتماعات الأوَّلية تمت نهاية الأسبوع المنقضي وبداية الأسبوع الجاري”، مع مستجد “إيقاف كراء المحلات الوقفية المعنية بالحريق إلى حين إتمام الإصلاح، وعددها 38 محلا، حسب ما صرح به وزير الأوقاف في مجلس النواب أمس الاثنين.
وصرح أحد التجار المتضررين لجريدة هسبريس قائلا: “بادر رئيس الجماعة، منير الشنتير، بالتواصل معنا، حيث عُقد اجتماع طارئ في مقر الجماعة، حضره أربعة أعضاء يمثلون التجار المتضررين”، مؤكدا أنه جرى التداول في عزم الجهات المسؤولة عقد اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع إعادة التأهيل، قد تضم الأطراف المتدخلة: العمران، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأحباس)، الوكالة الحضرية لتازة، وزارة التجارة والصناعة.
غير أنه استدرك بأن “الإشكال الأساس يكمن في تعبئة التمويلات اللازمة لمشاريع الإصلاح وإعادة التأهيل، فضلا عن مسار التعويضات ومساطرها الطويلة”.
وعن المستجدات الميدانية الأخيرة، أفاد المصدر ذاته بأنه في سياق “متابعة الملف، حلّت بعين المكان يوم الاثنين لجنة تمثل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى لجنة خاصة تابعة للوكالة الحضرية، وهي الجهة التي سيوكل إليها ملف الإصلاحات التقنية”.
وكشف التاجر المتضرر أن النقاشات والمعطيات المتوفرة حول موضوع “تتركز في الوقت الراهن حول الإصلاح وإعادة الهيكلة فقط. أما فيما يخص التعويض عن الخسائر، فلم يتم التطرق إليه بتاتا حتى الآن. ورغم أن الجهات المختصة قامت بإجراء جرد وتقييم لحجم الخسائر المادية، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد أو تقرير رسمي بشأن نتائج هذا التقييم”.
من جهته، أكد متضرر آخر أن “الأولوية حاليا هي هيكلة تنظيم يترافع عن المهنيين ويشكّلُ المخاطَبَ بالنسبة إلى الجهات الرسمية”، مضيفا: “خلال هذا الأسبوع، ستتم مباشرة الإجراءات لطلب عقد لقاء مع عامل إقليم تازة”، داعيا السلطات المسؤولة إلى “ضمان استعجالية العودة للنشاط التجاري وتسريع مسطرة طلب التعويض”.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد أفاد النواب البرلمانيين، الاثنين، بأن “38 محلا تابعا للأوقاف احترق نتيجة حريق قبة السوق بتازة”، مضيفا أن “الوزارة ستسلك المسار نفسه الذي يسلكه المالكون الآخرون من أجل التعويضات”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث كان الوزير يتفاعل مع تساؤلات نواب برلمانيين حول المساطر التي ستسلكها الوزارة من أجل “تعويض المتضررين جراء الحريق الذي أتى على أزيد من 40 محلا تجاريا، وحول سلعهم إلى رماد ومحلاتهم إلى خراب”، وفق أحمد العبادي، النائب عن إقليم تازة ضمن فريق التقدم والاشتراكية.
في سياق متصل، طالعت هسبريس نسخة من سؤال كتابي وجّهته النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني (الفريق الحركي) إلى رئيس الحكومة، قالت فيه: “أمام هذه الفاجعة، نسائلكم عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من آثار هذه الفاجعة الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز شروط السلامة والوقاية داخل الأسواق التاريخية والتقليدية؟”، بتعبيرها.
ونبهت النائبة ذاتها إلى أن “هذا السوق يعدّ من المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة لتازة، وقد سبق إخضاعه لأشغال الترميم حفاظا على طابعه المعماري والرمزي”، غير أن هذا الحريق أبان عن “هشاشة منظومة الوقاية من الحرائق داخل بعض الفضاءات التجارية العتيقة”.
المصدر: وكالات