جمعية تطلب المساواة في “الحماية الاجتماعية”

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب برفع مختلف الإكراهات الاجتماعية التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية.

وأشادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ضمن بلاغ لها، بالتقدم الحاصل في إطار ورش تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة، في المقابل “سجلت عدة مفارقات”، قائلة إن النساء المؤمَّنات يشكلن فقط نسبة 32 في المائة من إجمالي المُؤَمَّنين في الصندوق الاجتماعي، مقابل 68 في المائة نسبة الرجال، إضافة إلى أن نسبة فجوة الأجور في الوظيفة نفسها وبمؤهلات متساوية تصل إلى 17 في المائة، أما نسبة المُصرح بهن من النساء فتقدر بـ15 في المائة مقابل 37 في المائة نسبة الرجال.

وأوضحت الجمعية أنه فقط 17 في المائة من النساء يستفدن من معاش الشيخوخة (التقاعد) مقابل 83 في المائة من الرجال، “وحتى عندما تتمتّع المرأة بتغطية ملائمة نسبيًّا، يظل معاش المرأة (التقاعد) أدنى قيمة من معاش الرجل. كما تتحمل المرأة أعباءً غير متناسبة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يعيق وصولها إلى مزايا الضمان الاجتماعي، على غرار التأمين ضدّ البطالة أو معاشات التقاعد”.

وتحدثت الجمعية عن كون “تحقيق المساواة بين النساء والرجال وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة المبنية على المساواة والتضامن، من أكثر المشاريع تركيبا وتعقيدا وصعوبة، ويتطلب تغييرا عميقا في العقليات وفي نمط تدبيرها من طرف الدولة والمجتمع، بالنظر إلى واقع الإقصاء والتهميش والهشاشة الذي يعشنه بشكل يومي وتقزيم أدوار النساء في المجتمع”.

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بـ “وضع حد لكل الصور النمطية للنساء التي لا تثمن العمل الإنجابي وتشجع الاستقلال الاقتصادي للنساء وتشجع ولوجهن إلى العمل القار”.

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على ضرورة “ملاءمة جميع التشريعات والسياسات مع تطورات الواقع الاجتماعي والتحولات السوسيو-اقتصادية (القوامة، السلطة الأبوية، الإرث والتعصيب)”، و”إرساء مبادئ المساواة والحكامة التشاركية والشفافية”، و”الحرص على تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية داخل هيئات التوجيه والقيادة القيمة على تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، سواء عند وضع السياسات والتدابير أو عند تقييمها”.