دعت فعاليات المجتمع المدني، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، الموافق لـ 20 نونبر من كل سنة، إلى “تشديد المراقبة على جميع حضانات الأطفال وربطها بمنظومة مسار على الصعيد الوطني والترابي”.
وأورد بيان لجمعية “جنات لحماية الطفولة والأسرة” أن “تخليد هذا اليوم العالمي يتزامن وواقعة وفاة رضيع طنجة بدار حضانة، وما يمثله ذلك من فاجعة تتربص بعموم الأطفال كنتيجة حتمية للإهمال وعدم المراقبة، ما لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتهم من وقائع مماثلة لمأساة طنجة”.
وأضاف البيان: “تفرض هذه الواقعة الأليمة ضرورة التحرك العاجل والفوري لضمان عدم تكرار ما حدث، من خلال تعزيز الحماية القانونية عبر النصوص التشريعية المنظمة لكل فضاءات استقبال الأطفال، وتشديد المراقبة على مستوى تسليم التراخيص، وتتبع استغلال هذه الفضاءات من خلال الآليات القانونية، والوصاية الفعلية للسلطات المختصة في هذا المجال”.
وفي هذا السياق دعا المصدر ذاته إلى “تحيين النصوص التشريعية بما يضمن تعزيز الحماية للطفولة المغربية، مع ضرورة أن تمتد هذه التعديلات لتشمل الإطار القانوني لكل الفضاءات التي تستقبل الطفولة”.
وطالبت الجمعية ذاتها باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل الجهات التي تعرض الأطفال لكافة أشكال المخاطر، الفعلية منها والمحتملة، سوءا تعلق الأمر بأشخاص معنويين أو ذاتيين، مع وجوب تحرك الجهات الرسمية والمدنية للتحسيس بأهمية حماية الطفولة، وإرساء ثقافة التمييز الإيجابي لهذه الفئة، باعتبارها واحدة من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة.
وزادت الوثيقة ذاتها: “ندعو إلى تعزيز الحماية القانونية والفعلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الطلاق من خلال صيغة حضانة تضمن تقاسم الأعباء والمسؤوليات، ونزلاء دور الرعاية والخيريات، والأطفال المقيمين داخل الأقسام الداخلية تحت عهدة وزارة التربية الوطنية”.
كما شدد البيان على أهمية توسيع مسك بيانات الأطفال لتشمل رياض الأطفال ودور الحضانة، خاصة أن هذه المؤسسات ترخص من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية التي اعتمدت المسك الإلكتروني بمنظومة مسار.
وجددت الجمعية دعوتها وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي إلى “تكوين أطر مؤهلة للإشراف على رعاية الأطفال وحمايتهم، من خلال اعتماد نظام تكوين بيداغوجي يتلاءم مع حاجياتهم، لتفادي وضع الأطفال في عهدة أشخاص دون تكوين أو تأطير، وتقدير جسامة مسؤولية رعاية الأطفال والإشراف عليهم بدل استسهال هذه المهمة، وما ينجم عنها من مخاطر تهدد حياة الأطفال وتمس بحقوقهم في عدد من الفضاءات والأماكن”، بحسبها.
كما لفت المصدر نفسه إلى “أهمية تشديد مسطرة منح رخص فتح واستغلال دور الحضانة، من خلال فرض دفتر شروط صارم يضمن عدم تعريض الأطفال لكل أشكال المخاطر، وتنظيم دوريات مراقبة وتفتيش من طرف الجهات التي تسلم هذه الرخص لضمان التقيد بالتزامات هذه الدور تجاه القانون والأطفال الذين تتولى رعايتهم”.
وقال نبيل العمومي، رئيس “جمعية جنات لحماية الطفولة والأسرة”، إنه “إثر الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة تم تسجيل اختلالات خطيرة في وضعية عدد من دور الحضانة، إذ تبين أن بعضها غير مؤهلة وغير حاصلة على التراخيص القانونية، كما أنها لا تندرج ضمن منظومة ‘مسار’، ما يحد من إمكانية المراقبة الفعلية وتتبع أوضاع الأطفال”.
وأضاف العمومي لهسبريس أن “التراخيص تمنح أحياناً دون احترام المعايير المطلوبة، إضافة إلى ضعف كفاءة المستخدمين وغياب التأهيل المهني اللازم، ما يفتح المجال لاشتغال حضانات غير معروفة تستقبل الأطفال دون ضمان شروط السلامة والجودة”، وتابع: “هناك ضرورة لإقرار نظام الحضانة المشتركة، نظراً لما تعانيه الأمهات من أعباء منفردة بعد الطلاق، مع تسجيل عراقيل يواجهها بعض الآباء في زيارة أبنائهم داخل الحضانات والمدارس، الأمر الذي يستدعي نصاً قانونياً واضحاً ينظم هذا الحق”.
وشدد المتدخل على أهمية إدماج الحضانات في منظومة “مسار” لضمان مراقبة صارمة وتوفير معطيات دقيقة حول عدد الأطفال وأعمارهم، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية في التسيير.
المصدر: وكالات