عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب.
يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO.
هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي.
وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة.
وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على إمكانية الصلح في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.
وأضافت أن المشرع اختار « الإحالة الصريحة » على عدد من المواد المنصوص عليها بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب التنصيص، على اعتبار مجرد تقديم وثيقة الصلح للنيابة العامة، كفيلة بإنهاء مسار التشكي من دون أي بحث في الظروف الحقيقية التي وقع فيها هذا الصلح.
أو يصرف النظر عن اعتباره وسيلة إضافية تثبت ما قام به المتهم اتجاه الضحية، وبالتالي تجعل النيابة العامة، حامية المجتمع ملزمة بمتابعة الفاعل إلى جانب حقوق المتهمة التي لم يطرأ عليها أي تطور يذكر.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى تغييب المحامي (عن ممارسة حقوق الدفاع)، منذ انطلاق مسار البحث التمهيدي، ما يصرف النظر عن الفعل المرتكب وتكييفه، بما يمكن النساء من التمتع بضمانات حقيقية وكافية أمام العدالة منذ أول احتكاك بالضابطة القضائية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عن حقوق مكتسبة للنساء في قانون المسطرة الجنائية.
ويشار إلى أن المغرب لم يفتح ورش التعديل الشامل لقانون المسطرة الجنائية الصادر في الثالث من أكتوبر 2002، أي منذ حوالي 22 سنة، وعرف خلالها هذا القانون المسطري 13 عشر تعديلا فرعيا.
كما أن هذا المشروع لم يعرف انطلاق مساره التشريعي بمجلس النواب، رغم المصادقة عليه بتاريخ الخميس 29 غشت الفائت، بعلة عدم التوافق حوله بين عدد من القطاعات الحكومية المتدخلة في مسار إعداده القبلي، وهو ما دفع بإرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة، للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الحكومة نفسها.
المصدر: وكالات