دعت الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان بباريس لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، إلى “معالجة معضلة عراقيل حصول عدد من المهاجرين القانونيين، خاصة المغاربة، على الإقامة الدائمة”.
وقال بيان الجمعية إن هنالك “تأخيرات مستمرة في تسليم وتجديد بطاقات الإقامة في العديد من مناطق فرنسا؛ مما يؤدي هذا الوضع إلى معاناة إنسانية حقيقية، تتمثل في تفكك الأسر وتهديد فرص العمل وانتهاك كرامة المقيمين الأجانب”.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما الكرامة والحياة الأسرية (المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والحق في العمل والمعاملة العادلة (الاتفاقيات الدولية والمادة L.314-14 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء CESEDA)”.
وأورد المصدر أن الجمعية تتلقى العديد من الشكاوى من أجانب مندمجين في المجتمع، يدفعون الضرائب ويلتزمون بواجباتهم؛ لكنهم يواجهون عراقيل إدارية تهدد حياتهم المهنية والأسرية، ملتمسا بذلك “تدخلا عاجلا لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، وتمكين الأجانب المقيمين بشكل قانوني من العيش بكرامة في فرنسا”.
يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان بباريس، استنكر عراقيل تجديد إقامة المهاجرين النظاميين بفرنسا، قائلا: “الجمعية راسلت وزير الداخلية الفرنسي الحالي والسابقين، بالإضافة إلى الرئيس ماكرون، بخصوص هذا الموضوع وغيره مما يهم المهاجرين عمومًا، وبالأساس المغاربة”.
وأضاف الإدريسي الحسني، في تصريح لهسبريس، أن المشكلة تتركز في التضييق على المهاجرين النظاميين الذين قضوا سنوات طويلة في فرنسا، وانخرطوا في المجتمع الفرنسي، ولديهم أسر وعائلات ويسددون الضرائب، مشيرًا إلى التناقض الصارخ في موقف فرنسا التي تدعي الدفاع عن مبدأ حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الجمعية الفرنسية ـ المغربية لحقوق الإنسان أن المشكلة الأساسية التي تواجه هؤلاء المهاجرين هي صعوبة الحصول على موعد (rendez-vous) لتجديد بطاقة الإقامة، حيث إن المنصات المخصصة لهذه الغاية لا تفي بالغرض.
وأكد الفاعل الحقوقي عينه أن هذا التعطيل يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ فبعد انتهاء صلاحية البطاقة، يمنح قانون الهجرة واللجوء ثلاثة أشهر فقط للحماية، وبعد انقضائها يلتزم رب العمل بقانون الشغل الذي يفرض أن يكون العامل ببطاقة سارية المفعول، مما يؤدي إلى تسريح العامل وفقدان رب الأسرة لعمله، وبالتالي تفكك الأسرة وقد يصل الأمر إلى الطلاق.
كما أشار المتحدث سالف الذكر إلى أن الجمعية التي يترأسها تواصلت مع الإدارات المعنية (les préfectures) في منطقة “إيل دو فرانس”، وكانت الأعذار الواهية التي تقدم هي وجود عطل فني أو ما يعرقل الإجراءات.
ووصف رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأعذار بأنها “أكاذيب” لتهدئة الناس، مشددا على أن ما تقوم به فرنسا حاليًا هو “عرقلة لمصالح المهاجرين النظاميين” و”واقع مر”.
وختم يوسف الحسني الإدريسي قائلا: “هذه الإجراءات “لا إنسانية” وتضرب عرض الحائط المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التاسعة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي كلها تنص على حماية الأسرة، بالإضافة إلى قانون الهجرة واللجوء، متعهدا بالتصعيد والقيام بوقفات احتجاجية في عموم التراب الفرنسي وأمام مجلس حقوق الإنسان إذا لم تكن هناك خطوات ملموسة للحد من هذا النزيف.
المصدر: وكالات