عادت جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات بالمغرب لتشنّ حملة ضد قتل الكلاب والقطط الضالة في الشوارع، تزامنا مع انطلاق تظاهرات رياضية بالمملكة، رغم توجه الحكومة نحو التقنين.
وقالت جمعية “ارحم للرفق بالحيوانات وحماية البيئة”، في بيان لها، إن “الاعتداء على الحيوانات سلوك فردي شاذ لا يرتبط بالدين أو البلد أو الثقافة، لكنه يظل واقعا ملموسا في المجتمعات، بما في ذلك المغرب، حيث يفتقر القانون الجنائي إلى نصوص تحمي الحيوانات من القتل أو التعذيب أو الإيذاء المتعمد، سواء كانت أليفة أو حيوانات شوارع”.
وأضاف البيان أن هذا الفراغ التشريعي يجعل كل أشكال العنف ضد الحيوانات خارج نطاق المتابعة القانونية، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى تدخل قانوني فعّال.
وتابع: “رغم أن المشروع لم يصدر بعد كقانون نافذ، ورغم وجود بعض التحفظات بشأنه من طرف جمعيات حماية الحيوانات والطبيعة، فإن اعتماده مع تعديل بعض مواده وفق مطالب جمعيات الرفق بالحيوان وحماية البيئة يشكل خطوة ضرورية لضمان حماية أفضل وتطبيق فعّال لحقوق الحيوانات”.
وقالت زينب تُقان، مؤسسة ورئيسة “جمعية ارحم للرفق بالحيوانات وحماية البيئة”: “نعبّر اليوم عن صدمتنا ورفضنا القاطع لما يجري في عدد من مدن وقرى المغرب من إبادات ممنهجة للكلاب والقطط في الشوارع منذ سنة كاملة، حيث تتم هذه العمليات يوميا بالرصاص والسمّ، في تناقض صارخ مع الاتفاقية الإطار الخاصة ببرنامج التعقيم والتلقيح (TNVR)، ومع كل القيم الإنسانية والدينية والقوانين الدولية”.
وأضافت تُقان، في تصريح لهسبريس، أن وتيرة هذه الإبادات قد تصاعدت بشكل خطير مع اقتراب التظاهرات الرياضية الدولية، “في محاولة لإخفاء وجود الحيوانات بدل اعتماد حلول علمية وإنسانية مستدامة”، مشيرة إلى أنه خلال الأيام الأخيرة فقط، شهدت مدينة الناظور حملات إطلاق نار امتدت من منتصف الليل إلى غاية صلاة الفجر، “مما زرع الخوف والهلع في نفوس السكان الذين تواصلوا معنا وهم عاجزون عن تحمل أصوات الطلقات ومناظر الدماء عبر الأحياء السكنية”.
وتابعت: “في جماعة أمّ الناس بالحوز، تم يوم الأحد تسميم الكلاب، حتى المملوكة لأصحابها، داخل السوق الأسبوعي عبر إعطائها دجاجا محشوا بالسم، ثم إطلاق الرصاص عليها أمام الأطفال والسياح والمقيمين، في مشاهد رعب أفقدت بعضهم وعيهم من شدة الصدمة”.
أما في الدار البيضاء، فقد أصبحت تدخلات شركة “كازا بيئة” مصدرا يوميا للعنف ضد القطط والكلاب وحتى الحمام، مما فجّر غضب السكان الذين لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الممارسات العنيفة.
ودعت المتحدثة إلى “وقف فوري لكل عمليات القتل بالرصاص والسم، وتفعيل برنامج TNVR كما هو منصوص عليه وكما يعلنه السيد وزير الداخلية في تصريحاته، وإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في كل التجاوزات الميدانية، ثم نشر تقارير رسمية وشفافة حول مصير الحيوانات التي تدّعي الجهات المسؤولة أنها تعقَّم وتلقَّح”.
من جهته، أفاد زهير لبدّاوي، رئيس جمعية الرفق لإنقاذ الحيوانات، بأنهم يعتزمون النزول إلى الشارع غدا الخميس احتجاجا على استمرار عمليات قتل الكلاب والقطط الضالة بالمغرب.
وأضاف لبدّاوي في تصريح لهسبريس: “ندين بشدة الطريقة التي تُخرج بها هذه الحيوانات إلى الشارع وتُقتل بدم بارد”، معتبرا أن هذا يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة التي تنص على ضرورة تعقيم الحيوانات وتلقيحها وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
وتابع: “نحن كجمعية دائما ما ندافع عن هذه الحيوانات، ونرفض بشدة هذه القرارات التي لا تمتّ بصلة إلى عاداتنا كمغاربة؛ فهذه الحيوانات-سواء أحببنا أم كرهنا-تُشكّل توازنا ضروريا على الكرة الأرضية”.
وأشار المتحدث إلى أن “من المستحيل قبول هذه الممارسات، التي تقابلها للأسف ممارسات غير مسؤولة من قبل السلطات، التي لم تطوّر أساليبها بعد في معالجة هذا الملف رغم كل المناشدات”.
وأضاف أن “هذه التظاهرات الرياضية التي يحتضنها المغرب لن تمر بصورة سليمة وجيدة في ظل استمرار هذه الممارسات القاسية والدموية”، متوعدا بـ”الاستمرار في توثيق الأحداث الأليمة وإرسالها إلى الفيفا ومختلف الأجهزة الدولية المعنية”.
وزاد: “للأسف، تُقابل هذه الوقائع بنفي تام من قبل السلطات، ونحن كجمعية نمتلك كل الصور والفيديوهات التي توثّق هذه الممارسات، كما نتلقى يوميا شكاوى من أشخاص يتواصلون معنا بعدما شاهدوا حالات القتل. وهذه المأساة لا تقتصر على الدار البيضاء فقط، بل هي حملة إبادة ممتدة من طنجة إلى الكويرة”.
المصدر: وكالات