عبّرت عدد من التنظيمات الجمعوية التي تضم مغاربة في إيطاليا، من ضمنهم شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا (RACMI) والفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن (SMIS)، عن استيائها وإدانتها للاستغلال السياسي لأطفال من مخيمات تندوف غير مصحوبين بذويهم، وتم استقدامهم هذا الصيف إلى إيطاليا في إطار ما يسمى عملية ” عطل السلام”.
وأشارت الفعاليات الجمعوية ذاتها، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية ووقّعه أزيد من 30 شخصية جمعوية، إلى “استقدام نحو ستين طفلاً يُطلق عليهم لقب ‘الصحراويين’ و’سفراء السلام’، قادمين من مخيمات تندوف بالجزائر وبحوزتهم وثائق سفر صادرة عن نفس البلد، وقد كانوا ضحية للاستغلال السياسي داخل إيطاليا”.
وأضاف البيان ذاته أن “هذا الاستغلال، كأداة غير مقبولة، دأبت الجزائر على استخدامه عبر الانفصاليين في جبهة البوليساريو، بدعم من بعض المنتخبين الإيطاليين الذين انخرطوا في دعم مشروع الدعاية المعادية للمغرب في مناطق توسكانا ولاسيو وإميليا رومانيا”، مبرزًا أن “الأطفال المعنيين — وهم جزائريون وليسوا صحراويين كما يزعم المنظمون — وصلوا إلى إيطاليا قادمين من المخيمات بذريعة التخفيف من معاناتهم ومنحهم فرصة الاستمتاع بطفولتهم ولو لبضعة أسابيع”.
وتابع المصدر عينه بأن “الجزائر، المورّد الأول للغاز إلى إيطاليا وعبر مجموعتها الانفصالية البوليساريو، كان لها حسابات أخرى، إذ لم تفوت الفرصة كعادتها لاستغلال سكان مخيمات تندوف، بمن فيهم الأطفال، لأغراض دبلوماسية وسياسية وعسكرية، وللاستفادة من معاناتهم ومآسيهم داخل الجزائر في محاولة لانتزاع مزيد من المساعدات والأموال من ‘إيطاليا الكريمة’ ومن منطقة إميليا رومانيا”.
وذكرت التنظيمات الجمعوية الموقعة على البيان أن “هذه العمليات تمثل مناورة سياسية تستغل براءة الأطفال لتحقيق مكاسب دعائية؛ وهو أمر سبق أن جرى التنديد به أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، داعية إيطاليا إلى رفض استغلال الأطفال الأجانب على أراضيها في الدعاية السياسية، خاصة أولئك غير المصحوبين بذويهم كما هو الحال في هذه الواقعة.
واعتبرت الوثيقة سالفة الذكر أن “هذه العمليات هي محاولة واضحة للتغطية على الأوضاع المأساوية السائدة في تلك المخيمات، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين؛ وهي مخيمات غير آمنة وغير شرعية وُصفت مرارًا بأنها معاقل للاتجار وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية السخية التي تقدمها المجموعة الدولية، وقد تم التنديد بذلك مرارًا في البرلمان الأوروبي ومن قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية”.
وأدان المصدر ذاته استمرار تجنيد الأطفال كجنود وتلقينهم أفكارًا دينية متطرفة في هذه المخيمات، مبرزًا أن “اللاجئين الذين تم ترحيلهم وإسكانهم في المخيمات العسكرية بتندوف في الجزائر، من قبل الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، هم الفئة الوحيدة في العالم المحرومة من حق حرية التنقل وحق الإحصاء وحق العمل وحرية التعبير والرعاية الصحية والعدالة والحماية الإنسانية وبطاقة اللاجئ الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
وأشار إلى أن “موقف بعض المنتخبين الإيطاليين يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الساعييْن إلى إيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع عبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء المغربية”.
وساءل البيان كل من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والعدل في الحكومة الإيطالية عما “إذا كانوا يرون ضرورة اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي قوي لضمان احترام حقوق القاصرين ‘الصحراويين’ غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي داخل إيطاليا”، وعن ضرورة حماية صورة الجمهورية الإيطالية من الدعاية واتخاذ تدابير وعقوبات ضد هذا النوع من الانتهاكات التي تنتهك بشكل صارخ شروط إقامة هؤلاء القاصرين.
وإلى جانب شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا والفضاء المغربي-الإيطالي للتضامن، حمل هذا البيان توقيع عدد من الجمعيات الأخرى؛ أبرزها “جمعية التضامن الإيطالي-المغربي من أجل التنمية والمشاركة”، و”الفيدرالية الدولية المغربية لجمعيات المجتمع المدني”، و”جمعية المغرب تنمية إيطاليا”، وتنظيمات جمعوية أخرى.
وسبق لعدد من الفعاليات الحقوقية في المغرب وخارجه أن نددت ببرنامج “عطل السلام” الذي تشرف عليه جمعيات داعمة للبوليساريو، ودعت إلى تدخل اللجان والآليات الأممية لتوقيفه، خاصة أنه ينطوي على انتهاكات جسيمة في حق أطفال المخيمات الذين يتم استغلالهم والمتاجرة بأحلامهم من أجل خدمة الدعاية الانفصالية واستغلالهم جنسياً، حيث تفجرت قضايا عديدة في هذا الشأن وصل بعضها إلى ردهات المحاكم، خاصة في إسبانيا.
المصدر: وكالات