جمعويون يدعون إلى المواكبة النفسية للمسنين المغاربة المقيمين في تونس

يطالب مسنون وفاعلون جمعويون مغاربة مقيمون على التراب التونسي الحكومة المغربية بالالتفات لوضعية رعاياها من الأشخاص المسنين في هذا القطر المغاربي، ومواكبتهم اجتماعيا ونفسيا، وكذا تخصيص برامج وسياسات حكومية مُوجهة لهم، إضافة إلى تخصيص تخفيضات في أسعار تذاكر الطيران والرسوم القنصلية لفائدتهم.

ومن هؤلاء أحمد أوزال، وهو مغربي مقيم في تونس منذ تسعينيات القرن الماضي، ويبلغ من العمر 73 سنة، قال لهسبريس: “إننا نعيش ظروفا جد صعبة جزء كبير منها مرتبط بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر منه الدولة التونسية وغلاء المعيشة هنا”، مضيفا أن “بعض المسنين المغاربة في تونس لا يملكون أوراق الإقامة على التراب التونسي، ومنهم من يعمل على كبر سنه من أجل توفير قوت يومه وحفظ كرامته”، داعيا السلطات المغربية إلى “الانكباب على معالجة قضايا الأشخاص المسنين المغاربة في تونس”.

من جهته أورد يوسف مستقيم، مسن مغربي مقيم في تونس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وضعية المسنين في تونس يرثى لها في الحقيقة، إذ يعيشون وضعا هشا، خاصة من ذوي الدخل المحدود”، مشيرا إلى أنه يقيم في تونس منذ سنة 1993 ولا يملك أوراق الإقامة في الوقت الحالي، وهو ما يحرمه هو وأفراد عائلته من مجموعة من الحقوق، على غرار الحق في الاستفادة من المنح المدرسية.

عبد الله العوفي، مغربي مقيم بتونس، رئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية بتونس”، قال إن “مجموعة من المسنين المغاربة في تونس يُعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة جدا، خاصة أولئك البعيدين عن عائلاتهم الذين يعيشون وحدهم”، وزاد: “هناك حالات لأشخاص منهم يعيشون فوق سطوح المنازل، ويعانون في صمت، وهو ما يستجوب الالتفاف إليهم وتخصيص برامج موجهة لهم من طرف الحكومة المغربية، على الأقل من خلال مواكبتهم نفسيا واجتماعيا”.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن “بعضا من المعنيين قضوا عقودا في تونس، ومنهم من لا يجد حتى قوت يومه، ويعتمد فقط على مساعدات جيرانه من التونسيين، وكذا أبناء الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد الذين يتضامنون في ما بينهم بهذا الخصوص”، موضحا أن “المسنين المعنيين حاملون للجنسية المغربية، وبالتالي فهم رعايا للحكومة المغربية، وعلى مسؤوليتها، ولذلك عليها الالتفاف إليهم، خاصة في ظل الوضعية التي يعيشونها والظرفية الاقتصادية الحالية في تونس بشكل عام”.

وطالب العوفي بـ”تخصيص تخفيضات لفائدة المسنين المغاربة المقيمين في تونس في ما يخص تذاكر الطيران، إذ إن عددا منهم يرغبون في زيارة وطنهم الأم إلا أن ارتفاع أسعار هذه التذاكر يحول دون ذلك، وكذا تخفيض الرسوم القنصلية لفائدتهم”، وتابع بأن “هذه الفئة تحتاج اليوم إلى التعامل معها بمنطق الرعاية والتكافل، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم باعتبارهم أولا وقبل كل شيء مواطنين مغاربة، ثم باعتبار وضعهم الحساس أيضا”.

وخلص رئيس جمعية “النهوض بالجالية المغربية بتونس” إلى أن “أعضاء جمعيات المجتمع المدني ومغاربة تونس لا يتوانون في مساعدة هذه الفئة، غير أن الأمر يتطلب سن سياسة حكومية موجهة لها، لأن الجمعيات لا تملك الموارد المادية الكافية للقيام بهذا الدور”.