شهدت مدينة ورزازات، صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله وسجنه على خلفية قضايا قانونية. وأسفرت عملية التصويت عن فوز سعيد أفروخ، مرشح حزب الحركة الشعبية، بـ20 صوتا من أصل 28، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية؛ فيما امتنع عضوان عن التصويت.
الجلسة، التي انعقدت بقرار من السلطات المحلية بشكل مغلق، أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول أسباب منع المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة مجريات العملية الانتخابية. وبينما بررت مصادر محلية هذا القرار بضيق المكان الذي انعقدت فيه الجلسة، اعتبر البعض أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية ويناقض المبادئ الديمقراطية.
وقد جرت عملية الانتخاب في المركز الثقافي بحي الوحدة، حيث تم إبلاغ وسائل الإعلام وبعض الفاعلين المحليين بأن الجلسة ستكون مغلقة.
إلى جانب انتخاب سعيد أفروخ رئيسا للمجلس الجماعي، تم تشكيل المكتب المسير الجديد للجماعة الترابية، حيث أسندت المناصب على الشكل التالي: النائب الأول إيدار حيدي، والنائب الثاني الحسين خويا، والنائب الثالث فاطمة الزهراء عطيف، والنائب الرابع لحسن أيت موح، والنائب الخامس حسن شباكي، والنائب السادس عبد اللطيف باغدي، وكاتبة المجلس كريمة حردام.
وأثار انتخاب سعيد أفروخ جدلا قانونيا وسياسيا؛ فقد وصف سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية الذي نافس على رئاسة المجلس، العملية الانتخابية بأنها “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”.
وفي هذا الصدد، أوضح أقداد أن المادة الحادية عشرة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية؛ وهو ما لا ينطبق على سعيد أفروخ الذي كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية.
كما أشار مرشح حزب “الكتاب” إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير خالفت المادة السابعة عشرة من القانون ذاته التي تنص على ضرورة تمثيل ثلث المترشحات النساء، حيث ضمت هذه اللائحة مرشحة واحدة فقط.
سعيد أقداد أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في شرعية انتخاب سعيد أفروخ والمكتب الجديد، دفاعا عن دولة الحق والقانون.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة يمثل خرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية.
ووقّع أقداد وعبد العالي ناعيم، وكيل لائحة فيدرالية اليسار، على ميثاق شرف يهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية والطعن في نتائج الانتخابات.
في المقابل، أكد سعيد أفروخ، في تصريح لهسبريس، أن عملية انتخابه تمت بشكل قانوني وديمقراطي، مشيرا إلى أن من حق أي طرف متضرر اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن المجلس الجديد يعمل وفق الأطر القانونية وأن الهدف الأساسي هو خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المحلية بعيداً عن بأية مزايدات سياسية.
جدير بالذكر أن العملية الانتخابية شهدت أيضا عودة لحسن أيت موح، عن حزب العدالة والتنمية، إلى المكتب المسير كنائب رابع للرئيس، بعد أن قضى الفترة السابقة في صفوف المعارضة.
ويأتي انتخاب المكتب الجديد لجماعة ورزازات في سياق حساس تمر به الجماعة، وسط انقسام سياسي واضح واحتقان قانوني، ويبقى المستقبل رهينا بقدرة المجلس الجماعي الجديد على تجاوز هذه الخلافات والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات الساكنة، في ظل تهديدات بالطعن في شرعية العملية الانتخابية.
المصدر: وكالات