جماعة الدروة تنفي “تعطيل مشاريع”

أثارت فعاليات سياسية ومدنية في جماعة الدروة بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، شبهات استغلال مشاريع اجتماعية لغايات انتخابية، خصوصا مشروعا للربط الفردي بالماء الصالح لشرب لفائدة الدواوير المحيطة بالجماعة، ومشروعا آخر لإحداث مستعجلات للقرب (المستوى الأول)، ومستوصفا من الجيل الجديد، حيث اتهم فاعلون المجلس الجماعي بـ”تعطيل” إخراج هذه المشاريع إلى الوجود لغاية كسب المزيد من الوقت والاقتراب من موعد الانتخابات المقبلة في 2026، من أجل استمالة أصوات الناخبين في المناطق المستفيدة، باعتبارها خزانات انتخابية.

وأفاد كمال الشرقاوي، رئيس مجلس جماعة الدروة، بأن غياب الربط بالماء الصالح للشرب يعتبر أحد أكبر المشاكل التي عانى منها سكان الدواوير المجاورة للجماعة منذ ثلاثة عقود، موضحا أن مشروع الربط الفردي بالماء شكل موضوع اتفاقية شراكة بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC) سابقا، الشركة الجهوية متعدد الخدمات الدار البيضاء-سطات (SRM) حاليا، حظيت بتأشيرة عامل إقليم برشيد، فيما ناهزت قيمة هذا المشروع 9 ملايين درهم (900 سنتيم)، مشددا على أن عملية تفعيل الربط متوقفة عند مرحلة تحديد قائمة المستفيدين النهائية من قبل السلطات المحلية، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة، مبرزا أن الجماعة خصصت 3 ملايين درهم، إضافة إلى 1.6 مليون درهم، لدعم تكاليف تزود هؤلاء المستفيدين بالمادة الحيوية المذكورة.

وأكد الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن المشروع تمت برمجة تنفيذه على مدى سنتين، إلا أن التغييرات التي طرأت بحلول الشركة الحهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات محل الوكالة بنهاية السنة تسببت في ارتباك على مستوى ملاءمة الإجراءات والوثائق الإدارية مع الالتزامات السابقة للوكالات، مضيفا أن تفعيل الربط متوقف أيضا على توفير العدادات الخاصة بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد التوصل بقائمة المستفيدين النهائية من السلطات، منبها إلى أن تدبير العمل الجماعي في الدروة، التي أصبح عدد سكانها يناهز 100 ألف نسمة، وفق نتائج الإحصاء الأخير، يفترض تغليب المصلحة العامة على المكاسب السياسية والانتخابية، خصوصا أن الجماعة الحضرية تواجه مجموعة من التحديات على مستوى البنية التحتية، وتحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى موقعها القريب من مطار محمد الخمس الدولي والمحاور الطرقية الرئيسية المعدة لاستقبال “مونديال 2030”.

وذكر رئيس مجلس جماعة الدروة أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومندوبية وزارة الصحة ببرشيد من أجل إحداث المركز الصحي الحضري مستوى 2 الدروة، وبناء وتجهيز وحدة مستعجلات القرب، ما زالت تعترض تفعيلها بشكل نهائي إكراهات خارجة عن إرادة المجلس الجماعي، الذي أوفى بالتزاماته في يونيو من السنة الماضية بخصوص بناء وتوفير المرافق المذكورة، لتظل الكرة في ملعب مصالح وزارة الصحة، التي يتعين عليها تزويد هذه الفضاءات بالموارد البشرية اللازمة، منوها بالتعاون الكبير للمديرية الجهوية للصحة في تنزيل بنود الاتفاقية المذكورة، التي خصصت لها الجماعة مساهمة مالية بقيمة 3.3 ملايين درهم (330 مليون سنتيم).

ولجأ المجلس الجماعي للدروة إلى الحجز على مبالغ مالية مهمة في حسابات بنكية لشركات عقارية كبرى، بينها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في إطار سعيه لتحصيل متأخرات عن الرسوم الجماعية مستحقة بذمة هذه الشركات، بلغت قيمتها عشرات ملايين الدراهم، عن مشاريع تجزئات عقارية ضخمة أنجزتها فوق تراب هذه الجماعة خلال الفترة الماضية، حيث واصل عداد الديون الجبائية تقدمه دون أي تفاعل من قبل إدارة الشركات المدينة، التي تفاجأت بالحجوزات، إذ ركزت الجماعة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تقليص قيمة “الباقي استخلاصه”.